البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تقوض الجهود العالمية لمعالجة التضخم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
البنك الدولي: لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة
أكد البنك الدولي، أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التضخم العالمي.
اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي
وأشار البنك الدولي في بيان له، الخميس، في توقعاته لأسواق السلع العالمية إلى أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأوضح البنك أن "مظاهر التضخم المواتية التي ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية قد تلاشت".
وبعد مرور أكثر من مئتي يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة.
وأضاف تقرير البنك البنك تصريحاً لإندرميت جيل، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، حيث قال إن "تراجع أسعار السلع الأولية، الذي كان أحد أسباب انخفاض التضخم، قد توقف بشكل أساسي".
وأشار جيل إلى أن "تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم اليوم قد تؤدي إلى تقويض جهودنا في خفض معدلات التضخم التي تم إحراز تقدم فيها خلال العامين الماضيين".
وتوقع البنك أنه في حالة حدوث "اضطرابات طفيفة في إمدادات الطاقة نتيجة للنزاعات"، فقد يرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام من نوع برنت إلى 92 دولارًا، بينما سترتفع الأسعار إلى 100 دولار في حالة حدوث "اضطرابات شديدة".
وأكد البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة هذا العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي التضخم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس