البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تقوض الجهود العالمية لمعالجة التضخم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
البنك الدولي: لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة
أكد البنك الدولي، أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التضخم العالمي.
اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي
وأشار البنك الدولي في بيان له، الخميس، في توقعاته لأسواق السلع العالمية إلى أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأوضح البنك أن "مظاهر التضخم المواتية التي ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية قد تلاشت".
وبعد مرور أكثر من مئتي يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة.
وأضاف تقرير البنك البنك تصريحاً لإندرميت جيل، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، حيث قال إن "تراجع أسعار السلع الأولية، الذي كان أحد أسباب انخفاض التضخم، قد توقف بشكل أساسي".
وأشار جيل إلى أن "تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم اليوم قد تؤدي إلى تقويض جهودنا في خفض معدلات التضخم التي تم إحراز تقدم فيها خلال العامين الماضيين".
وتوقع البنك أنه في حالة حدوث "اضطرابات طفيفة في إمدادات الطاقة نتيجة للنزاعات"، فقد يرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام من نوع برنت إلى 92 دولارًا، بينما سترتفع الأسعار إلى 100 دولار في حالة حدوث "اضطرابات شديدة".
وأكد البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة هذا العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي التضخم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟
عقد البنك المركزى المصرى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة على مدار العام الجاري، واختتمها أمس الخميس باجتماعه الأخير لعام 2024، وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة، وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة.
قرر البنك المركزى المصرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%..
قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خلال العام الحالى 2024، خفض الفائدة على الدولار بنسبة 1% على مدار 3 جلسات للجنة السياسة النقدية، آخرها يوم الأربعاء من الأسبوع الماضى بنسبة 0.25%.
وقامت بنوك عاملة فى مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتصل الفائدة إلى 6% و8%.، حيث تعد الشهادات البنكية الحصول على عائد ثابت طوال مدة الاستثمار وبدون نسبة مخاطر مما يدعم زيادة المدخرات الشخصية.
يعد قرار الاستثمار فى شهادات الإدخار، هو الأفضل فى ظل عدم التعرض لأى مخاطر، مقارنة بأوعية الاستثمار الأخرى.
ويتيح استثمار مبلغ 5000 جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30%، حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 1500 جنيه فى السنة الأولى و1250 جنيه فى السنة الثانية و1000 جنيه للسنة الثالثة بإجمالى 3750 جنيه خلال 3 سنوات.
وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر، ويطرحها البنك الأهلى المصرى.
وقرر بنك مصر، الإثنين الماضي، تخفيض العائد على شهادتي ادخار "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات لتصبح 8% و 6% سنويا بدلا من 8.5% و 6.5% سنويا؛ وبدأ العمل بسعر العائد المعدل في كافة فروع البنك اعتباراً من اليوم التالي، وذلك للشهادات الجديدة التي سيتم اصدارها.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي