البنك الدولي: توترات الشرق الأوسط تقوض الجهود العالمية لمعالجة التضخم
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
البنك الدولي: لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة
أكد البنك الدولي، أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرًا في معالجة التضخم العالمي.
اقرأ أيضاً : صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي
وأشار البنك الدولي في بيان له، الخميس، في توقعاته لأسواق السلع العالمية إلى أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأوضح البنك أن "مظاهر التضخم المواتية التي ساهمت في استقرار أسعار السلع الأساسية قد تلاشت".
وبعد مرور أكثر من مئتي يوم على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة.
وأضاف تقرير البنك البنك تصريحاً لإندرميت جيل، الخبير الاقتصادي البارز في البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، حيث قال إن "تراجع أسعار السلع الأولية، الذي كان أحد أسباب انخفاض التضخم، قد توقف بشكل أساسي".
وأشار جيل إلى أن "تلك الفترة الصعبة التي يمر بها العالم اليوم قد تؤدي إلى تقويض جهودنا في خفض معدلات التضخم التي تم إحراز تقدم فيها خلال العامين الماضيين".
وتوقع البنك أنه في حالة حدوث "اضطرابات طفيفة في إمدادات الطاقة نتيجة للنزاعات"، فقد يرتفع متوسط سعر برميل النفط الخام من نوع برنت إلى 92 دولارًا، بينما سترتفع الأسعار إلى 100 دولار في حالة حدوث "اضطرابات شديدة".
وأكد البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار نقطة مئوية واحدة هذا العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك الدولي الشرق الأوسط الاقتصاد العالمي التضخم البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
تترقب الأسواق المصرفية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابع لعام 2024، المقرر غدًا الخميس، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تستقر اللجنة على تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل عاجل | آخر تطورات أسعار الريال السعودي في مصر.. قرار مصيري من البنك المركزي
عوامل تؤثر على قرار اللجنة
1. معدل التضخم
• ارتفع التضخم السنوي في أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في سبتمبر، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود والكهرباء، والتي قد تُظهر تأثيرها الكامل في معدلات التضخم لشهر نوفمبر.
2. سعر الصرف
• يشهد الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة التحويلات النقدية من الخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، رغم استمرار التحديات المتمثلة في ارتفاع التضخم والضغوط على الموازنة.
3. النمو الاقتصادي
• البنك المركزي يسعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مع مخاوف من أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
4. السياسات النقدية العالمية
• قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة مؤخرًا، تؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في مصر.
5. السياسات المحلية
• ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادات في أسعار المحروقات والكهرباء يضع ضغطًا إضافيًا على أسعار السلع ومعدلات التضخم.
توقعات الخبراء
• هاني أبو الفتوح (خبير مصرفي): يرجح تثبيت الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، وتقييم آثار السياسات السابقة.
• الدكتور أشرف غراب (خبير اقتصادي): يتوقع تثبيت الفائدة رغم انخفاض معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، مع التأثير المتوقع لارتفاع أسعار الطاقة على التضخم خلال نوفمبر.
الرؤية المستقبلية
• من المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مع احتمالية اللجوء إلى خفض تدريجي خلال العام المقبل، بهدف الحفاظ على المكتسبات السابقة وتقليل المخاطر التضخمية.
العوامل الخارجية
• استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات الاقتصادية العالمية تلقي بظلالها على تدفقات الاستثمارات، مما يضيف تحديات أمام الاقتصاد المصري.
القرار المنتظر يعكس توازنًا بين السيطرة على التضخم ودعم استقرار العملة والنمو الاقتصادي.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال