النيابة العامة تكشف تفاصيل مروعة حول جريمة قتل طفل في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
في تطور مثير للقضية رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل مروعة تتعلق بجريمة قتل طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا في شبرا الخيمة.
وفقًا للتحقيقات، تم العثور على جثة الطفل مُجردة من بعض أعضائها في شقة سكنية، مما أثار الشكوك حول وجود شبكة تجارة أعضاء بشرية.
المتهم الرئيسي، الذي تم ضبطه واستجوابه، اعترف بارتكاب الجريمة بناءً على طلب من مصري مقيم في الكويت.
على الرغم من عدم العثور على تجهيزات طبية تدل على تجارة الأعضاء، فإن التحريات أدت إلى معرفة هوية المتهم المصري المقيم بالكويت، الذي استخدم هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال تعود لوالده. وبتعاون دولي مع الجهات المختصة بدولة الكويت والإنتربول، تم ضبط المتهم ووالده وترحيلهما إلى مصر لمواجهة العدالة.
المتهم الأول، الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره، أقر بأنه أوعز بارتكاب الجريمة بهدف الاحتفاظ بالمقاطع المرئية للجريمة وبيعها عبر الإنترنت. وقد أشار إلى أنه قام بأفعال مماثلة في الماضي، وتجري الآن عمليات التحقق من صحة هذه الادعاءات.
تستمر النيابة العامة في التحقيقات لكشف كافة ملابسات الجريمة وتحديد الأسباب الكامنة وراء ارتكابها، فيما يُنتظر أن تُسفر الأدلة الإلكترونية عن معلومات حاسمة قد تقود إلى كشف شبكة أوسع لتجارة الأعضاء البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة تفاصيل مروعة قتل طفل جثة الطفل شقة سكنية
إقرأ أيضاً:
كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل خطيرة فى قضية سارة خليفة
كشفت كاميرات المراقبة المطلة على شقة المنتجة الفنية المتهمة بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر "البودر" (الحشيش الصناعي) عن تطورات جديدة في القضية.
ورصدت التسجيلات المصورة لحظات دخول وخروج عدد من الأشخاص بينهم متهمين بالقضية إلى مسكن المتهمة وهو ما يشتبه في استخدامه لتصنيع وتوزيع المخدرات بالقاهرة، ما دفع جهات التحقيق إلى استدعاء عدد من الأشخاص لسماع أقوالهم.
وفي إطار توسيع نطاق التحقيق، قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة المحيطة بمقر إقامة المتهمة في منطقة التجمع الخامس، لرصد حركة الدخول والخروج، وهو ما أسهم في تعقب نشاط أفراد الشبكة الإجرامية.
ورغم ما توصلت إليه التحريات من أدلة مرئية، نفت سارة خليفة أمام جهات التحقيق أي صلة لها بالقضية، مؤكدة عدم معرفتها بالمضبوطات التي تم العثور عليها.
ولا تزال التحقيقات جارية، مع استمرار فحص الأدلة الفنية واستدعاء الشهود، في محاولة لكشف مدى تورط كافة الأطراف في هذا التشكيل الإجرامي المنظم.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
وتستعد النيابة العامة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
واستمعت النيابة العامة لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واستدعت النيابة العامة الشهود وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية