حملات تموينية مكثفة على المحلات التجارية والمخابز لضبط المخالفين فى اسيوط
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع بعض الادارات التموينيه عدد من الحملات منذ فجر اليوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2024 حتي ساعته
وبناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز البلديه ومخابز انتاج الخبز السياحي والفينو ومتابعه الصلاحيه
شملت عدد من المراكز منها الفتح وابنوب وديروط واسفرت الحملات عن الاتي:=
مركز الفتح
تم تحرير عدد 4 محاضر جنح بيع بازيد من السعر وامتناع عن البيع وعدم الاعلان عن الاسعار وتم مصادره 80 علبه سجائر
كما تم المرور علي عدد من المخابز وتم تحرير عدد 2 تقرير إثبات حاله لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه وعدم وجود لوحة اعلانيه
مركز ابنوب
8 تقرير إثبات حاله للمخابز لإنتاج خبز نقص وزن من 10 جم حتى 18 جم في الرغيف الواحد
5 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيه
2 توقف جزئى عن الانتاج
1 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لعدم نظافة أدوات الرغف والعجن
2 جنح عدم إعلان عن الاسعار مخبز سياحى حر
1 جنحة عدم إعلان عن الاسعار مخبز افرنجى فينو
مركز ديروط
تم المرور على المخابز السياحه ومخابز الفينو واسفرت الحمله عن تحرير عدد ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار للمخابز السياحيه و ٣ محاضر عدم اعلان عن الأسعار لمخابز الفينو
هذا وتولي مديرية التموين باسيوط اهتمام بالمرور علي مخابز انتاج الخبز السياحي التي تغطي حوالي 30٪ من تعدد محافظة اسيوط
IMG-20240425-WA0011 IMG-20240425-WA0009.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين اسيوط
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق التوقيت الشتوي..غرامة 50 ألف جنيه لمخالفة مواعيد غلق المحلات التجارية
مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليلة الجمعة أمس 1 نوفمبر، تم تطبيق مواعيد التوقيت الشتوي أيضا لغلق المحلات التجارية بمختلف المحافظات.
المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجاريةوبالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، تم تحديد المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية التي تسمي المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية، حيث يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساء يوميا، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مواعيد غلق المحلات التجارية الموجودة بالمولات إلي 1 صباحا.
مواعيد غلق الورشوطبقا لـ التوقيت الشتوي يتم غلق الورش الموجودة داخل الكتل السكنية في التوقيت الشتوي الساعة 6 مساء على أن يتم فتحها في 5 صباحا.
مواعيد غلق المولات التجاريةوبالنسبة لـ التوقيت الشتوي فى المحال والمولات التجارية تغلق الساعة 10 مساء ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد.
وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).
المحال المستثناة من المواعيد الجديدةوفيما يتعلق بـ المواعيد الشتوية بمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران يتم استثناؤها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.
ويستعرض "صدى البلد من خلال هذا التقرير عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية:
عقوبات مخالفة المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجاريةنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين