أمين الفتوى: أخذ نسبة من شراء الخامات للزبون حرام
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "إنه يعمل مقاول ويأخد نسبة من الخامات اللي بشتريها؟".
وأوضح الشيخ عويضة : "عمل المقاول له صورتان مشهوران، إما اشترى الخامات وأعمل، أو أحاسب على مصنعية والزبون يشترى الخامات".
وتابع: "لما المقاول يشترى الخامات بيكون وكيل الزبون وليس له حق الانتفاع يعنى راح اشترى الحاجات اللى ثمنها بـ6 آلاف ، بأقل من سعرها ألف جنيه يبقى مينفعش يأخد الفلوس فى جيبه، لا يجوز لازم يرجع الفلوس للزبون، مش حلال".
وأضاف: "لازم تعرف الزبون إنك اشتريت الحاجة بالسعر الفلني وأنا هأخد أجرة لى، ربنا هيبارك لكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فرض على المستطيع فقط، وذلك ردًا على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن من لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، استنادًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما من يؤديه بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم بهذه الطريقة، لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحته، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، وإن كان غير مستحب بالطريقة غير القانونية.
وأكد أن الأفضل هو الحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، وأن من لم يتمكن من ذلك، لا يقع عليه إثم لعدم أدائه الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي لأداء الحج بطرق غير قانونية، لأن غير القادر لا يكون مكلفًا بأدائه وفقًا للشروط الشرعية والنظامية.