أمين الفتوى: أخذ نسبة من شراء الخامات للزبون حرام
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول "إنه يعمل مقاول ويأخد نسبة من الخامات اللي بشتريها؟".
وأوضح الشيخ عويضة : "عمل المقاول له صورتان مشهوران، إما اشترى الخامات وأعمل، أو أحاسب على مصنعية والزبون يشترى الخامات".
وتابع: "لما المقاول يشترى الخامات بيكون وكيل الزبون وليس له حق الانتفاع يعنى راح اشترى الحاجات اللى ثمنها بـ6 آلاف ، بأقل من سعرها ألف جنيه يبقى مينفعش يأخد الفلوس فى جيبه، لا يجوز لازم يرجع الفلوس للزبون، مش حلال".
وأضاف: "لازم تعرف الزبون إنك اشتريت الحاجة بالسعر الفلني وأنا هأخد أجرة لى، ربنا هيبارك لكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يحسم الجدل.. تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يتعلق بحكم تحديد نوع الجنين في الإسلام، مؤكدًا أن هذا الأمر جائز شرعًا ولا يوجد فيه أي تعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن تحديد نوع الجنين يعتبر من الأمور التي منحها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولا ينطوي عليه أي مخالفة شرعية طالما يتم في إطار الحاجة.
وأضاف أن اللجوء إلى تقنيات تحديد الجنس لا يتم إلا في حالات معينة، مثل الحاجة لاختيار جنس معين لأسباب طبية أو اجتماعية، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يلجأ إلى هذا الخيار في حالات معينة حيث يكون لديه رغبة في إنجاب جنس معين، مثل الذكور أو الإناث.
وأكد أنه لا يوجد أي مانع شرعي من تحديد نوع الجنين، مشيرًا إلى أن المسألة لا تتعارض مع مشيئة الله، فالأمر كله في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدر الأقدار، ولكن الإنسان قد يستخدم وسائل طبية متاحة وفقًا للحاجة المعتبرة.
وشدد على أن هذه المسألة يجب أن تظل تحت نطاق الحاجة الحقيقية وأن تكون بعيدة عن أي نوع من التدخل غير الضروري، مع التأكيد على أن التوازن الطبيعي بين الذكور والإناث في المجتمع هو أمر من تقدير الله تعالى.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم