حرب غزة تصرف صندوق بيزوس عن استثمار 30 مليون دولار في إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
انصرف صندوق بيزوس إيرث، التابع للملياردير الأميركي جيف بيزوس والهادف إلى مكافحة تغير المناخ، عن استثمار 30 مليون دولار لتنفيذ أفكار عرضتها عليه السنة الماضية الجامعة العبرية ومعهد تكنيون للتكنولوجيا في إسرائيل بسبب حالة عدم اليقين الحالية المتعلقة بالحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وزار آندي غارفيس مدير مستقبل الغذاء في بيزوس إيرث، إسرائيل، في سبتمبر/أيلول الماضي، والتقى باحثين من معهد تكنيون والجامعة العبرية الذين عرضوا أفكارا في مجال البروتين البديل، في وقت يعتزم صندوق بيزوس استثمار 30 مليون دولار إلى جانب 70 مليونًا أخرى من الجامعة المختارة على مدى 5 سنوات، بإجمالي 100 مليون دولار للمركز، وفق الصحيفة.
وفي رسالة بريد إلكتروني نقلتها صحيفة كالكالسيت (الملحق الاقتصادي لصحيفة يديعوت أحرونوت) وأرسلها غارفيس إلى فرق الباحثين ومعهد الغذاء الجيد (منظمة غير ربحية تعمل على الترويج للبدائل النباتية والخلوية للمنتجات الحيوانية) كتب غارفيس "للأسف، من الواضح أن أحداث أكتوبر/تشرين الأول كان لها تأثير. ونظرًا لعدم اليقين بشأن الحرب (على غزة) الوقت الحالي، فإن مثل هذه المنحة الكبيرة والهامة لمركز بيزوس ليست خيارًا قابلًا للتطبيق بالنسبة لنا".
وتابع غارفيس "سنراقب الوضع، وإذا تحسن الوضع بشكل كبير، فسنكون بالطبع على اتصال".
استبعاد إسرائيلوأعلن صندوق بيزوس إيرث -الذي التزم باستثمار 10 مليارات دولار في معالجة القضايا المرتبطة بأزمة المناخ بحلول نهاية العقد- عن تعهد بقيمة 60 مليون دولار هذا العام لإنشاء مراكز جامعية لأبحاث البروتين المستدامة.
والهدف من ذلك هو التخفيف من الأضرار البيئية الناجمة عن استهلاك الأغذية الحيوانية، وتحسين جودة وتوافر الأغذية النباتية الغنية بالبروتين.
ورغم أنه لن يتم إنشاء أي مركز في إسرائيل الوقت الحالي، فقد بدأ صندوق بيزوس في إنشاء مراكز بأماكن أخرى على مستوى العالم عام 2024 مستبعدًا إسرائيل، وفق يديعوت أحرونوت.
وحسب الصحيفة، اجتذبت صناعة البروتين البديل بإسرائيل عام 2023 استثمارات بقيمة 1.6 مليار دولار، تلتها 299 مليونا في النصف الأول من عام 2024، وقد وصل إجمالي الاستثمارات بالقطاع الآن حوالي 16 مليار دولار، وتدفق حوالي 80% من هذا المبلغ منذ بداية عام 2020.
وتباطأ زخم الاستثمار في إسرائيل بشكل ملحوظ عام 2023 بسبب التباطؤ الأوسع في استثمارات التكنولوجيا المتقدمة، جرّاء الحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیون دولار فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.