تعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب الإندونيسية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات، ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، مذكرة تفاهم أمس، في العاصمة أبوظبي، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال الرياضة ودفع الشراكة الإستراتيجية بينهما إلى مستويات جديدة، بما يتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الإدارية والتقنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين، لخدمة الخطط الإستراتيجية للتنمية الرياضية، والارتقاء بالأداء في مختلف جوانب العمل الرياضي عبر تطوير البرامج والمبادرات الرياضية المشتركة من خلال التعاون بين المؤسسات المعنية في البلدين.
وقع المذكرة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومعالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا، وذلك بحضور سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من المسؤولين بالقطاع الرياضي بدولة الإمارات، ووفد رفيع المستوى من مسؤولي قطاع الرياضة في إندونيسيا.
وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: “لدينا علاقات متميزة مع جمهورية إندونيسيا على مختلف الأصعدة لاسيما في المجال الرياضي، وتعكس المذكرة حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال الرياضة، من خلال تطوير واستخدام العلوم الرياضية، وتعزيز الرياضات المجتمعية، والرياضات المدرسية والجامعية، والرياضات التنافسية في كلا البلدين، إلى جانب زيادة فرص نجاح الرياضيين وتشجيع مشاركاتهم في المؤتمرات والندوات والمنتديات الرياضية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي”.
وأضاف معاليه: ” تعزز الاتفاقية العلاقات الودية الراسخة والمستدامة بين البلدين، وتدعم تشجيع التعاون بين المنظمات الرياضية مع الشركاء عبر تبادل الخبرات التخصصية لتحقيق المستهدفات الرياضية المشتركة، وتشكل هذه الخطوة بالنسبة لدولة الإمارات دافعاً نحو تحقيق الطموحات الرياضية الوطنية والمزيد من الإنجازات للرياضة الإماراتية في مختلف المحافل القارية والعالمية، بما يتوافق مع رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة”.
ومن جانبه، قال معالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة الإندونيسي، “يمثل اليوم علامة فارقة، حيث ترسخ هذه الاتفاقية التزامنا المشترك بالنهوض بالرياضة وتعزيز العلاقات بين البلدين، والتي من خلالها نضع حجر الأساس لتعاون واسع النطاق في مجال الرياضة، بما في ذلك تبادل المدربين والرياضيين، وتبادل الخبرات الإدارية الرياضية، وتعزيز الفعاليات والمؤسسات الرياضية لدى الجانبين”.
وأضاف: “يهدف هذا التعاون لدعم المصالح المشتركة في مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز الدعم المتبادل في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، الأمر الذي كان ملحوظاً عبر الدعم الكامل الذي تلقيناه من قبل دولة الإمارات خلال رحلة تقديم ملفنا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة العام الماضي”.
وتقدم معاليه بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، على دوره المحوري في تسهيل هذه الشراكة، وتعميق الصداقة والتعاون بين البلدين، قائلاً: “يعكس هذا التعاون روح الصداقة المتينة والاحترام المتبادل بين قياداتنا الرشيدة”.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الرياضة عبر عدة مسارات أبرزها: تبادل الزيارات بين المسؤولين الحكوميين والخبراء والرياضيين والمدربين والباحثين، وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات والتقنيات والمعلومات والمنشورات والبيانات والمواد التعليمية، وبناء القدرات لتحسين مؤهلات العاملين في مجال الرياضة في كلا البلدين، من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك التدريب وورش العمل، وتعزيز الرياضات بمختلف أنواعها (المجتمعية – التنافسية – المدرسية والجامعية) لدى الطرفين.
وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الهيئة العامة للرياضة لتعزيز أواصر التواصل والتعاون مع الجهات الرياضية خاصة على المستوى الآسيوي، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب في مختلف دول العالم في المجال الرياضي لاسيما أن جمهورية إندونيسيا تعد واحدة من الدول الرائدة في رياضة الريشة الطائرة الأولمبية على مستوى العالم إذ تحتل المرتبة الثانية من حيث الدول الأكثر حصولاً على الميداليات في تاريخ الدورات الأولمبية بعد الصين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".