ارتفاع معدلات الطلب على “التأمين الصحي” لتأشيرة الإقامة في الإمارات الشمالية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
ارتفعت معدلات الطلب على وثيقة التأمين الصحي لتأشيرة الإقامة في الإمارات الشمالية (REMEDi) التي تصدرها شركة الفجيرة الوطنية للتأمين، والتي تشمل التأشيرات الجديدة وتجديدها، وتأشيرة العمل، والمستثمر، والتأشيرة الذهبية، حيث تغطي الوثيقة العيادات والمستشفيات في حالات الطوارئ.
وأبدت إدارة الشركة استعدادها لاستيعاب كافة طلبات تأشيرات الإقامة من التأمين الصحي في الإمارات الشمالية وغيرها، بحيث يستخدم المستفيد التأمين الصحي بما يتوافق مع حالته المرضية والتي يقيمها الطبيب العام بالدرجة الأولى.
وقال أنطوان المعلولي الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين: “إن إطلاق الشركة لوثيقة التأمين الصحي للإمارات الشمالية، جاءت تلبية لعملائها ولاحتياجات السوق، حيث تعمل الشركة على وصول مختلف أفراد المجتمع لخدماتها التأمينية بأعلى معايير الجودة والكفاءة”، مؤكداً على توفير المزيد من الخيارات التأمينية التي تتمتع بالمرونة وتعزز التنافسية بين الشركة ومقدمي الرعاية الصحية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية.
وأضاف :” الوثيقة توفر حلول تأمين صحي بتكاليف ذات جدوى اقتصادية، تلائم احتياجات الأفراد والعائلات في الإمارات الشمالية، وتعتبر رمزية مقابل خدماتها في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات المشمولة ضمن التغطية للوثيقة والتي يتم الحصول عليها عبر مراكز خدمات الزبائن للشركة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتسهل على العميل الحصول عليها من أي مكان وفي أي وقت”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم الأساسي، والتي تتجلى في تراجع معدلات الالتحاق وارتفاع نسب التسرب بشكل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويؤثر على التنمية المستدامة في البلاد.
أشارت النائبة في طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد في وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة". وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل