الإمارات وتشيلي تنجزان بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تشيلي، بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين.
ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ألبرتو فان كلافيرين وزير الخارجية في تشيلي، بياناً مشتركاً لإعلان الاختتام الناجح للمحادثات والتوصل للبنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين.
وعقب التوقيع عليها رسمياً، ثم استكمال إجراءات التصديق في البلدين، ولاحقاً البدء بتنفيذها، ستقوم الاتفاقية بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والخدمات التي تدخل الدولتين، وستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، مع تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول المصدّرين والمستثمرين إلى الأسواق، بالتوازي مع تعميق التعاون بين الدولتين عبر قطاعات عدة، ومنها الطاقة والتجارة الرقمية والتعدين والسياحة والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات، منذ إطلاقه في سبتمبر 2021 بهدف المساهمة في زيادة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وتمتلك تشيلي اقتصاداً ناشئاً ومتزايد الأهمية، كما تعدّ رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وثاني أكبر منتجة لليثيوم، كما تزخر بالموارد الزراعية والثروة السمكية والغابات.
وبلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع تشيلي 305.1 مليون دولار عام 2023، مما يمثل نمواً ضخماً بنسبة 23.6% منذ عام 2019.
ورحّب معالي الدكتور ثاني الزيودي باختتام المحادثات بنجاح، مؤكداً أن الاتفاقية ستتيح وصول الشركات والمصدرين في دولة الإمارات إلى الاقتصادات سريعة النمو في كل من تشيلي ودول أمريكا اللاتينية.
وقال معاليه: “تعد تشيلي شريكة مثالية ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات. وستساعد هذه الشراكة على تحفيز النمو المستدام والمفيد للطرفين في تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي. ومع إبرام الاتفاقية، سيستفيد القطاع الخاص في الدولتين من الروابط التجارية المهمة الجديدة بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط. وتشكّل المنطقتان سوقين حيويين ومتناميين بتعداد يفوق 800 مليون مستهلك”.
من جانبه، قال معالي ألبيرتو فان كلافيرين: ” نعتبر اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إنجازاً بارزاً ضمن علاقتنا المميزة مع دولة الإمارات، التي نشترك معها في رؤيتها للتجارة المنفتحة المبنية على القوانين. وستضيف الاتفاقية مزيداً من الزخم لتجارتنا الثنائية، إلى جانب توليد فرص جديدة غير محدودة لعلاقة اقتصادية أكثر ازدهاراً وحداثة وحيوية بين تشيلي والإمارات”.
كما التقى معالي الزيودي خلال زيارته إلى تشيلي عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة كيفية تحقيق الاستفادة الكاملة للبلدين من الشراكة الاقتصادية الجديدة فور بدء تطبيقها، بالإضافة إلي سعادة خوسيه ميغيل إنسولزا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ.
وفي محادثات مع معالي نيكولاس جراووزير الاقتصاد والتنمية والسياحة، ومعالي أورورا ويليامز وزيرة التعدين، استكشف الجانبان الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية.
وفي العاصمة سانتياغو، شارك معالي الزيودي في العديد من ورش العمل التي استضافتها وزارة الخارجية واتحاد التنمية الصناعية في تشيلي لتحفيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين مع التركيز على مجالات التعاون المحتملة.
وشارك معاليه في المناقشات حول مناخ الأعمال والاستثمار في الدولتين، وسبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعميق وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتحقيق المنافع المتبادلة.
وضمت ورش العمل متحدثين رفيعي المستوى من وزارتي الطاقة والأشغال العامة في تشيلي، بالإضافة إلى قادة منظمات الأعمال من “استثمر في تشيلي” والجمعية الزراعية الوطنية، وغيرها.
وتشكّل التجارة الخارجية ركناً أساسياً في الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث وصلت التجارة غير النفطية في السلع لدولة الإمارات إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 701 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 12.6% عن عام 2022، و34.7% عن عام 2021.
ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات لتنويع وتنمية اقتصادها والوصول بالتجارة غير النفطية إلى إجمالي 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
كما شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي والوفد رفيع المستوى المرافق له إلى أمريكا الوسطى والجنوبية التوقيع على اتفاقيتي شراكة اقتصادية شاملة مع كل من كولومبيا وكوستاريكا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختتمان الجولة الرابعة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع
قال مسؤولون، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اختتمتا، اليوم الخميس، الجولة الرابعة من المفاوضات حول تحديد المبلغ الذي يجب أن تتحمله سيول مقابل تمركز القوات الأمريكية في البلاد.
وناقش الجانبان، خلال المفاوضات التي استمرت 3 أيام في سول، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، مواصلة العمل للتوصل لاتفاق من شأنه أن يفيدهما ويفيد تحالفهما القوي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إن الجانبين ناقشا تعميق التفاهم المتبادل وتوسيع الأرضية المشتركة بشأن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، قالت كبيرة المفاوضين الأمريكيين بالاتفاقيات الأمنية من وزارة الخارجية ليندا سبيشت في بيان للسفارة الأمريكية في سول، إن هدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وأضافت، واصل الوفدان الأمريكي والكوري الجنوبي المناقشات المثمرة والموضوعية، بينما نعمل على تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين يدعم أمننا المشترك.
وكانت سول وواشنطن قد أطلقتا المفاوضات في أبريل الماضي، لتجديد اتفاقية تقاسم التكاليف المعروفة باسم «اتفاقية التدابير الخاصة - SMA»، وسط وجهة نظر مفادها أن كوريا الجنوبية تسعى للتوصل لاتفاق مبكر لتجنب المساومة الصعبة في حالة عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وفي ظل رئاسة ترامب، طالبت واشنطن بزيادة مدفوعات سيول بأكثر من 5 أضعاف لتصل لـ5 مليارات دولار.
وتلزم اتفاقية التدابير الخاصة الحالية البالغة مدتها 6 سنوات، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام المقبل، كوريا الجنوبية بدفع 1.03 مليار دولار لعام 2021، بزيادة 13.9% عن عام 2019، وزيادة المبلغ كل عام على مدى السنوات الأربع اللاحقة بما يتماشى مع ارتفاع ميزانية الدفاع لكوريا الجنوبية.
اقرأ أيضاًبسبب ضغوط العمل.. انتحار «روبوت» بكوريا الجنوبية والسلطات تحقق في الواقعة
كوريا الجنوبية تحرز ذهبية منافسات الفرق بالبطولة الآسيوية للمبارزة المقامة بالكويت
بولندا: توقيع عقود إضافية مع كوريا الجنوبية سبتمبر المقبل لشراء معدات عسكرية
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد