«بحوث الصحراء»: التنمية في سيناء شهدت تطورا ملحوظا خلال الـ10 سنوات الماضية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالعال، رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة بمركز بحوث الصحراء، إنه خلال العشر سنوات الماضية، اتخذت التنمية في سيناء مسارات جديدة، نحو التنمية الفعلية على أرضها، متابعًا: «هذا ليس مجرد شعارات وإنما بإنجازات فعلية تحققت على أرض سيناء».
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن القيادة السياسية توجه رسائل خلال خطة التنمية والإعمار في سيناء لها مدلول مهم جدًا، وهي أن التنمية شاملة متكاملة، أي لا تقتصر على قطاع معين، بل تمتد لكل القطاعات، منها الأنفاق والطرق والصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية والقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن جهود التنمية الزراعية في سيناء كبيرة، وهذا ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تشارك في مشروعات عملاقة على أرض سيناء مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، الذي يهدف إلى استصلاح حوالي 450 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى مشروع التجمعات الزراعية المتكاملة بسيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء شمال سيناء فی سیناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تشدد على التصدي لجميع مخالفات البناء في المحافظات
تلقت وزارة التنمية المحلية، تقريرا حول جهود محافظتي البحيرة والاسماعيلية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشددت على إزالة كل أشكال التعديات في المهد، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص، وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة.
التعامل مع المخالفاتفي محافظة البحيرة، أسفرت حملة إزالة التعديات عن إزالة 3 حالات تعد على مساحة 850 مترا، عبارة عن مباني مسلحة وأسوار، وذلك في ضوء جهود استعادة الأراضي والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.
وشددت الحملة على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة في جميع المحافظات، وإزالتها في المهد بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
الالتزام بالبرنامج الزمنيوفي محافظة الإسماعيلية، جرى تنفيذ 17حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أملاك الدولة، والتشديد على الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، بالتعاون مع جهات الولاية المختصة.