خبيرتان أمميتان تحذران من عزل البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أخبار الأمم المتحدة
حذرت خبيرتان أمميتان مستقلتان من أن عزل البنوك الفلسطينية بشكل أحادي عن النظام المصرفي العالمي سيشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ويؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني.
جاء هذا التحذير بعد أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء إعفاء الحماية الذي يصدر سنويا لمصرفين في إسرائيل لهما علاقات مع المؤسسات المالية الفلسطينية.
ويحمي الإعفاء، الذي انتهى في الأول من الشهر الجاري، البنوك الإسرائيلية من دعاوى قضائية متعلقة بالسلطة الفلسطينية بتهمة “تحويل أموال إلى جماعات إرهابية”. وفي غياب هذه الحماية، ستكون البنوك الإسرائيلية معرضة لإجراءات قانونية، ومن المتوقع أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
عطية واريس الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان وألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية قالتا في بيان صحفي: “إن استحالة التحويلات المصرفية ستؤثر على جميع شعب فلسطين بشكل عشوائي، وتؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، وتؤثر على جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في الصحة، والحرية من التعذيب، والحق في الحياة”.
وأضافتا أن عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي ينتهك أيضاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، “ومبدأ التعاون بحسن نية”.
الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الشيكل الإسرائيلي، ويجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية دول العالم عبر النظام المصرفي الإسرائيلي. وقالت الخبيرتان إن عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني، مذكرتين بأن هذه الإعفاءات مكفولة بموجب اتفاقيتي أوسلو وباريس.
وتطرقت الخبيرتان أيضاً إلى عملية تحصيل الضرائب، التي تقوم بها إسرائيل إلى حد كبير نيابة عن السلطة الفلسطينية. فمنذ 24 كانون الثاني /يناير، تم تحويل عائدات الضرائب الشهرية المخصصة سابقاً لموظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة إلى حساب ائتماني مقره النرويج. إلا أن الصندوق النرويجي لا يستطيع الإفراج عن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة دون إذن إسرائيل.
وقالت الخبيرتان إن السلطة الفلسطينية معرضة للتعليق أحادي الجانب لتحويلات إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل، “وهو ما يعتبر بمثابة إجراءات قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي”.
وقد تواصلت الخبيرتان مع الحكومة الإسرائيلية لمعالجة هذه المخاوف، ودعتا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: البنوك المركزية وصناديق الاستثمار تقود الطلب في 2025
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقود البنوك المركزية، ومستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة، الطلب العالمي على الذهب في عام 2025، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، التي ستدعم دور الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر، حسب توقعات مجلس الذهب العالمي. وذكر تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب في الربع الرابع والعام 2024 بأكمله» الصادر أمس، أن الطلب على الذهب، سجل رقماً قياسياً جديداً في عام 2024، حيث ارتفع إجمالي الطلب على الذهب (بما في ذلك الاستثمار خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الرابع، ليصل إلى أعلى مستوى ربع سنوي جديد، ويسهم في إجمالي طلب سنوي قياسي بلغ 4974.5 طن في عام 2024 مقابل 4945.9 طن في عام 2023، وبمقدار زيادة بلغ 28.6 طن من الذهب خلال عام. وأكد التقرير أن البنوك المركزية واصلت قيادة السوق، وجمعت الذهب بوتيرة مذهلة، ليتجاوز الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي، مع تسارع الشراء بشكل حاد في الربع الرابع إلى 333 طنًا. وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب خلال 2024 وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1180 طنًا بزيادة بنسبة 25%، وكان لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تأثير كبير حيث كان عام 2024 هو العام الأول (منذ عام 2020) الذي تظل فيه الحيازات من الذهب دون تغيير بشكل أساسي، على النقيض من التدفقات الخارجية الكثيفة في السنوات الثلاث السابقة، معلناً أن الطلب على السبائك والعملات المعدنية في عام 2024 كان طوال العام متوافقًا مع عام 2023 عند 1186 طناً، وتزامن ذلك مع نمو الاستثمار في السبائك وانخفاض شراء العملات.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فقد جاء الطلب السنوي على الذهب من قبل التكنولوجيا مضافاً إلى الإجمالي العالمي للطلب على الذهب، حيث نما بمقدار 21 طناً بنسبة 7% في عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي. وأوضح التقرير أنه في المقابل انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 11% إلى 1877 طناً، حيث لم يتمكن المستهلكون من شراء سوى كميات أقل، ومع ذلك، قفز الإنفاق على المجوهرات الذهبية بنسبة 9% إلى 144 مليار دولار.
وأشار إلى أن سعر الذهب وصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال عام 2024، وكان متوسط سعر الربع الرابع البالغ 2663 دولاراً للأوقية، فيما كان متوسط السعر السنوي 2386 دولاراً للأوقية، بنسبة زيادة 23%، لافتاً إلى أن الطلب على الذهب من حيث القيمة، سجل مستويات غير مسبوقة، بعد أن أدى الجمع بين أسعار الذهب القياسية وأحجام التداول إلى قيمة ربع سنوية بلغت 111 مليار دولار، وبهذا بلغ عام 2024 أعلى قيمة سنوية على الإطلاق عند 382 مليار دولار.
ورصد تقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفاع إجمالي المعروض من الذهب بنسبة 1% على أساس سنوي بنحو 28.6 طن إلى 4975 طناً، مقارنة بنحو 4946 طناً في عام 2023، وهو أعلى مستوى مسجل، بعد أن ساهم النمو في كل من إنتاج المناجم وإعادة التدوير في زيادة إجمالي المعروض من الذهب، منوهاً بأن التباطؤ الحاد في الاستثمار في الذهب خارج البورصة في الربع الرابع، أدى إلى انخفاض طفيف على أساس سنوي، ولكن ظل الطلب من المستثمرين ذوي القيمة الصافية العالية صحياً، لكنه تناقض مع جني الأرباح في بعض مجالات الاستثمار خارج البورصة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية