خبيرتان أمميتان تحذران من عزل البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أخبار الأمم المتحدة
حذرت خبيرتان أمميتان مستقلتان من أن عزل البنوك الفلسطينية بشكل أحادي عن النظام المصرفي العالمي سيشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي ويؤدي إلى شل الاقتصاد الفلسطيني.
جاء هذا التحذير بعد أن هدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بإلغاء إعفاء الحماية الذي يصدر سنويا لمصرفين في إسرائيل لهما علاقات مع المؤسسات المالية الفلسطينية.
ويحمي الإعفاء، الذي انتهى في الأول من الشهر الجاري، البنوك الإسرائيلية من دعاوى قضائية متعلقة بالسلطة الفلسطينية بتهمة “تحويل أموال إلى جماعات إرهابية”. وفي غياب هذه الحماية، ستكون البنوك الإسرائيلية معرضة لإجراءات قانونية، ومن المتوقع أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
عطية واريس الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان وألينا دوهان المقررة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية قالتا في بيان صحفي: “إن استحالة التحويلات المصرفية ستؤثر على جميع شعب فلسطين بشكل عشوائي، وتؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، وتؤثر على جميع حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الغذاء، والحق في المياه والصرف الصحي، والحق في الصحة، والحرية من التعذيب، والحق في الحياة”.
وأضافتا أن عزل البنوك الفلسطينية عن النظام المصرفي العالمي ينتهك أيضاً مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية، “ومبدأ التعاون بحسن نية”.
الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على الشيكل الإسرائيلي، ويجب أن تمر تعاملاته المالية مع بقية دول العالم عبر النظام المصرفي الإسرائيلي. وقالت الخبيرتان إن عزل السلطة الفلسطينية عن العالم المالي سيشل الاقتصاد الفلسطيني، مذكرتين بأن هذه الإعفاءات مكفولة بموجب اتفاقيتي أوسلو وباريس.
وتطرقت الخبيرتان أيضاً إلى عملية تحصيل الضرائب، التي تقوم بها إسرائيل إلى حد كبير نيابة عن السلطة الفلسطينية. فمنذ 24 كانون الثاني /يناير، تم تحويل عائدات الضرائب الشهرية المخصصة سابقاً لموظفي القطاع العام التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة إلى حساب ائتماني مقره النرويج. إلا أن الصندوق النرويجي لا يستطيع الإفراج عن الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة دون إذن إسرائيل.
وقالت الخبيرتان إن السلطة الفلسطينية معرضة للتعليق أحادي الجانب لتحويلات إيرادات المقاصة من قبل إسرائيل، “وهو ما يعتبر بمثابة إجراءات قسرية أحادية تتعارض مع القانون الدولي”.
وقد تواصلت الخبيرتان مع الحكومة الإسرائيلية لمعالجة هذه المخاوف، ودعتا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الضرر الذي لا يمكن إصلاحه والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اليمن يطلب دعمًا هولنديًا لتعزيز قدرات خفر السواحل في مواجهة الحوثيين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي، سفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمواجهة التهديدات التي تشكلها جماعة الحوثي.
وجاء اللقاء بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والخدمية والإنسانية الناجمة عن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وتهديدهم لأمن الملاحة الدولية.
وأشاد عضو الرئاسي اليمني خلال اللقاء بدور هولندا الداعم لليمن في المجالات التنموية والإغاثية وبناء القدرات، مؤكدًا أهمية وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني ودعم الحكومة اليمنية لتعزيز قدرات خفر السواحل.
وشدد على أن تعزيز هذه القوات يُعد ضروريًا لمواجهة الهجمات الحوثية، وحماية خطوط الملاحة البحرية، وضبط الحدود لمنع تهريب الأسلحة إلى المليشيات، مشيرًا إلى أن استعادة الدولة اليمنية لسيطرتها الكاملة على أراضيها وإحلال السلام يتطلب شراكة حقيقية مع الحكومة الشرعية.
وحذر من أن استمرار التهديدات الحوثية دون حل جذري سيظل خطرًا يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي، داعيًا إلى دعم جهود اليمن في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير