«التوقيت الصيفي».. تقديم الساعة حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
خلال ساعتين من الآن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، بتقديم الساعة 60 دقيقة، وفقا لقرار رئيس الوزراء.
وينتظر المواطنون موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 في مصر مع اقتراب انتهاء التوقيت الشتوي خلال ساعات، والذى استمر العمل به نحو 6 أشهر منذ قرار مجلس الوزراء بتطبيقه في أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2024.
وتم تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي في شهر أبريل العام الماضي 2023، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.
التوقيت الصيفي 2024هل تطبيق التوقيت الصيفي حرام؟يتساءل الكثيرون حول حكم تغيير التوقيت الصيفي والشتوي بتقديم ساعة من النهار؟، وهل يعد ذلك تدخلًا وتغييرًا وتبديلًا لخلق الله سبحانه وتعالى؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، على هذا التساؤل، بأن تغيير التوقيت من الشتوي إلى الصيفي أو العكس، من الأمور التي يُناط بها ولي الأمر، مضيفة أن له الحق في الإلزام به، حال أنه يسبب المصلحة الفضلى من ورائه، شريطة ألا يُفوِّت العمل به مصلحةً معتبرة على الأمة، ولا يكون فعله هذا تغييرًا لخلق الله ولا تعديًا لحدود الله.
وتابعت دار الإفتاء أنه: «من المقرر أن الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى، وقد خلقهما الله لإيجاد التوازن الكوني المتسق مع طبيعة المخلوقات في حركتها وسكونها، قال تعالى: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ» [الإسراء: 12]، وقال عز وجل: «وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا» [النبأ: 10- 11]، وهذا الخلق الرباني المُحكم لا يقدر على تغييره أحدٌ ولا يمكن لمخلوقٍ أن يعبث بنظامه، فهو آيةٌ من الآيات التي استقلت بإيجادها يدُ القدرةِ الإلهيةِ».
وأكدت، أن التوقيت ما هو إلا تحديدا للوقت وبيانا لمقداره، ويتعلق هذا بفعل البشر، لذا، اختلف في الحضارات المختلفة، ففي الحضارة الإسلامية، واليهودية كان التوقيت غروبيًّا يبدأ فيه عد ساعات اليوم من الغروب، والليلُ يسبق فيه النهارَ.
اقرأ أيضاًاعتبارا من فجر الجمعة.. مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي
قبل ما تغير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي في مصر
مع بدء التوقيت الصيفي.. مواعيد الصلاة يوم الجمعة 26 أبريل 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الافتاء التوقيت الصيفي التوقيت الصيفى العمل بالتوقيت الصيفي توقيت الصيفي التوقيت الصيفي والشتوي بدء العمل بالتوقيت الصيفي التوقيت الصيفي في مصر التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الصيفي جدل التوقيت الصيفي عودة التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد التوقيت الصيفي التوقيت الصيفي مصر التوقيت الصيفي في مصر 2023 عودة التوقيت الصيفي مصر التوقیت الصیفی تغییر ا
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟
يتساءل الكثير عن فتوى “ هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟” ولا يعرفون حكمها، إلا أن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن هذا السؤال قائلة:" إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويل وليس ربا.
حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوكورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيها، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.
شراء السيارة من البنكقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين «ما حكم الشرع فى شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط والفائدة»، إن هذه الصورة جائزة وتعتبر هنا تمويلا وليس قرضا يهدف للربح.
وأضاف عمران، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هذه الحالة تكون للعمل لعدم القدرة على دفع ثمن السيارة مرة واحدة.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيطتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، والقاعدة الشرعية تقول إنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت دار الإفتاء أنه عند شراء سلعة لشخص، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا.
وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قال إن أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالىـ.
وأوضحت أن من يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها بالتقسيط: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها، وأن العبرة فى العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف