ساندرز لنتنياهو: القول إنك قتلت 34 ألفا ليس معاداة للسامية
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
شن السيناتور اليساري الأميركي بيرني ساندرز هجوما على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين إدانة القتل في غزة ومعادة السامية.
وخاطب ساندرز نتنياهو أن "القول إن حكومتك قتلت 34 ألفا في 6 أشهر ليس معاداة للسامية ولا مناصرة لحركة حماس.
وأضاف أن إدانة تدمير حكومة نتنياهو لجامعات ومدارس غزة وحرمان 625 ألفا من التعليم، ليس عداء للسامية.
وزاد "القول إنك دمرت بنية غزة التحتية ونظامها الصحي و221 ألف مسكن ليس عداء للسامية".
وينشط ساندز ضد مناصرة واشنطن لإسرائيل ودعم حربها المدمر ة على غزة المستمرة منذ نحو 7 ألأشهر.
وقبل يومين قال ساندرز إن ما تخوضه إسرائيل في غزة لم يعد حربا ضد حركة حماس وإنما للقضاء على نسيج حياة الفلسطينيين.
وأضاف ساندرز، في كلمة له أمام الكونغرس للتصديق على مساعدات أجنبية بما فيها المساعدات العسكرية لإسرائيل، أن ما يحدث في غزة ليست حوادث أو أخطاء حرب وإنما سياسة محسوبة تنفذ بشكل منهجي منذ 6 أشهر.
وأشار إلى أنه من المستحيل أن ننظر إلى هذه الحقائق ولا نستنتج أن سياسة الحكومة الإسرائيلية كانت تهدف إلى جعل غزة منطقة غير صالحة للسكن، وهذا ما يحدث في الواقع.
كما انتقد السيناتور الأميركي تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب على غزة، وقال إن الحرب في غزة تعتبر حربا إسرائيلية أميركية.
وأوضح أن "معظم القنابل والمعدات العسكرية التي تستخدمها إسرائيل في غزة تقدم من قبل بلدنا من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدم مليارات الدولارات لحكومة نتنياهو التي تغلق الحدود على غزة وتمنع وصول الغذاء والإمدادات الطبية للمحرومين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".
بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال