وصول الطائرة رقم 18 من الجسر الجوي الكويتي مطار بورتسودان
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
وصلت الطائرة الثامنة عشرة من جسر الجوي الكويتي لمساعدة متضرري الحرب في السودان إلى مطار بورتسودان الدولي يوم الخميس، وكانت تحمل نحو 10 طن من المواد الغذائية والإيوائية في إطار حملة “فزعة السودان”.
أكد السفير الكويتي في السودان، الدكتور فهد الظفيري، الذي استقبل الطائرة، أن هذه المساعدات الإنسانية تأتي استمراراً لتوجيهات القيادة الكويتية لدعم الأشقاء في السودان، وهي جزء من الجهود المتواصلة عبر الجسر الجوي الذي كان أول تجربة لإرسال المساعدات إلى السودان بعد اندلاع الحرب.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا الجسر الجوي، هناك مساعدات مستمرة عبر منظمات وجمعيات خيرية كويتية تعمل في السودان من خلال مشاريع إنسانية وخيرية تشمل المساعدات الغذائية والمراكز الطبية والحملات البيئية ومكافحة الأوبئة، إلى جانب الدعم المستمر للأيتام والأسر الضعيفة.
وعبر السفير الظفيري عن شكره لأهل الخير في الكويت ولجمعية الهلال الأحمر الكويتي وللجمعيات والمنظمات التطوعية التي ساهمت في هذه المساعدات، وقدم الشكر أيضاً للجهود المبذولة في السودان لتسهيل وصول هذه المساعدات.
وكان في استقبال الطائرة وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتور عصمت مصطفى ومفوض العون الانساني السوداني المكلف الصادق آدم وممثلي جمعية الهلال الأحمر السوداني وعدد من المنظمات الخيرية.واعرب وكيل الصحة السودانية عن شكره وتقديره للكويت اميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم بجانب السودان وقال ان دولة الكويت تاريخها معنا طويل وهي على الدوام مساندة لنا في كل المحن وخاصة في المجالات الإنسانية والطبية.واكد ان المساندة والدعم الكويتي للسودان هو محط تقدير وحديث الشارع السوداني كله وليس على مستوى الدولة فقط. ومن جانبه أوضح ممثل وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي المرافق للطائرة الدكتور أحمد الشامي ان حمولة الطائرة تشمل مواد غذائية وأخرى ايوائية وهي استمرار للجسر الجوي الكويتي لدعم اهل السودان والذي سيتواصل بإذن الله بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين.سوناالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
الثقة المجتمعية ومعضلة من هو السوداني في ظل أجواء ملبدة بسؤال: من هم “عرب الشتات”؟
يتكاثر ويتناسل الحديث عالي الحساسية حول "عرب الشتات"، والمقاتلين غير السودانيين، والمتعاونين المدنيين مع قوات الدعم السريع، ومع المليشيات الأخرى من أصول غير سودانية. كذلك، يصعد النقاش بين الحين والآخر حول ما يُدعى بـ"قانون الوجوه الغريبة" إلى السطح. وفي الوقت نفسه، يغيب التعريف الدقيق لهذه التسميات والوظائف، ولا يُعثر على النص الرسمي للقانون، الذي لم نسمع أي تأكيد حكومي بوجوده.
بالطبع، لا فائدة من نقاش دائري حول "من هو السوداني"، وليست هناك حاجة إلى "سودنة جديدة" عند العودة من منافي النزوح واللجوء إلى الديار. لذا، فإن النقاش المحتدم حول "سودانية" المقيمين والعائدين، خاصة في الولاية الأكبر في السودان، أي ولاية الخرطوم، يجب أن يُدار بهدوء وحكمة، حتى لا تتحول عملية العودة وإعادة الإعمار نفسها إلى حرب مجتمعية من شاكلة: من أنتم؟ ومن أين أتيتم؟ المطلوب هو التصدي لهذا النقاش عالي الحساسية المجتمعية بأسرع ما يمكن، من قبل الحكومة السودانية القائمة في بورتسودان.
وهنا لا بد أن نُذكّر بأن قانون الجنسية السودانية لسنة 1994، وتعديل سنة 2011، محكم وواضح وملزم وساري المفعول، ولا يجوز تغييره أو تطويعه لخدمة أجندات حربية أو ملفات عسكرية آنية.
كذلك، فإن شروط وإجراءات الحصول على الرقم الوطني لم تتعرض لأي تغيير رسمي طوال فترة الانتقال المدني الديمقراطي، وإن دار حولها جدل غير منظم، وغير ذي أثر ملموس، أثناء المنازعات السياسية ذات الغطاء القبلي، التي صاحبت تعيين والي كسلا، وتلت تعيين والي جنوب النيل الأزرق.
لكل ما ورد أعلاه، فإنني أقترح تكوين لجنة قومية محايدة سياسيًا، بأسرع ما يمكن، للحفاظ على وإدارة سجلات وبيانات و"سيرفرات" الرقم الوطني، تحت إشراف وبحماية من وزارة الداخلية السودانية في بورتسودان. وهذا، في تقديري، هو أساس الحل ولبنته الرئيسية.
حسب ما هو متوفر لدي من معلومات، فإن السجل المدني الإلكتروني، الذي يحوي البيانات الأولية لكل سوداني، قد تم نقله بأمان إلى بورتسودان في الأسابيع الأولى للحرب الأهلية، وما زال تحت إدارة وزارة الداخلية السودانية.
المهمة الأولى لهذه اللجنة يجب أن تكون حماية البنية المعلوماتية للرقم الوطني في السودان، وعمل نسخة ثانية منها وتأمينها في عدة أماكن، ووفق مواصفات عالمية قياسية. أما المهمة الثانية لهذه اللجنة، فهي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه البيانات من انتهاكات الخصوصية، وفق المعايير العالمية، ومن الاستعمال أو التلاعب أو التغيير لأغراض سياسية أو عسكرية.
لا يختلف اثنان في أن حق المواطنة هو الركيزة الأساسية لحفظ السلم الاجتماعي والأمن القومي، وعلى الحكومة القائمة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الحق، وعدم السماح بتمدد عدم اليقين إليه عبر ما اقترحناه أعلاه.
moniem.mukhtar@googlemail.com
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات