نائب: استثمارات العراق ارتفعت وتحتاج لمراجعة شاملة للسنوات السابقة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (25 نيسان 2024)، بان 3 اسباب ستدفع الى مراجعة شاملة لملف الاستثمارات بالعراق.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق مر بفترات عصيبة بعد 2003 كان أقساها بعد 2014 وشكلت تحديا لكل المرافق الاقتصادية ومنها الاستثمارات بشكل عام خاصة وان الاخيرة لا تنتعش الا في ظل اجواء امنة ومستقرة".
واضاف، ان "الاستيلاء على الاراضي واستغلالها بذريعة الاستثمار موجود وهناك عشرات القضايا في اروقة القضاء عن مخالفات"، لافتا الى ان "ملف الاستثمار معقد للغاية ويحتاج الى مراجعة شاملة من قبل الحكومة ابتداء من اعادة صياغة القوانين وتحديد الصلاحيات".
واشار الى ان "الاستقرار الامني وعودة رؤوس الاموال المحلية وتدفق الاستثمارات الخارجية وولادة مجالس المحافظات اسباب ستدفع الى مراجعة الاستثمارات السابقة والتي لن نتفاجئ ان كانت تشوبها مخالفات مالية وادارية لكن بشكل عام مستوى نشاط الاستثمارات في البلاد ارتفع في الاشهر 10 الاخيرة بنسبة لا تقل عن 10% ونتوقع بان يكون الارتفاع اكبر خلال 2024".
وحل العراق في المرتبة الرابعة ضمن اكثر 10 دول بنمو الزخم الاستثماري الأجنبي خلال الفترة بين 2021 ونهاية 2023، حيث نمت النفقات اكثر من 370% خلال هذه السنوات، بحسب تقارير مختصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:11 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر