بمشاركة ممثلين عن مبادرة المقاطعة.. غرفة بورسعيد تناقش تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الخميس، عن عقد مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة شعبية حضارية لشراء الأسماك.
بمشاركة ممثلين عن مبادرة المقاطعة.. غرفة بورسعيد تناقش تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك
وقالت الغرفة ، في بيان مقتضب لها، إن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي شعبة الأسماك ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.
يشار إلى أنه أنطلقت يوم الأحد الماضي مبادرة شعبية لمقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد عقب ارتفاع أسعارها، وأنضم إليها أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد واستجاب لهم أبناء قرابة 14 محافظة أخرى، كما أعلن عدد من التجار إنضمامهم إلى المقاطعة وأغلقوا محلاتهم دعما لها.
img_1714070004967المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد مقاطعة شراء الأسماك مقاطعة شراء السمك الغرفة التجارية
إقرأ أيضاً:
اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
نظمت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني، وتحت إشراف الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جلسة نقاشية عن سبل الإستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي، وذلك بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.
شهدت الجلسة، الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا و عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، و
مسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.
استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.
واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية
ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين .
وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تقابل الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر .
واشار الي ان مشكلة الاقتصاد الغير رسمي تم الاعفاء عن السابق وتوجيهم وحثهم على التقديم و التسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.
وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. واستعرض الجيار خطوات التقديم للاقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.
وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.
ترأس الجلسة النقاشية الدكتور حسن الخباز رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفين الدروع التذكارية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا