محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بعدم التضييق على الصحافة والإعلام في تغطية جنازات وأفراح المشاهير، مشيرًا الى أنه لا يقر أي تجاوز في التصوير، بما في ذلك الجنازات والأفراح.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر قناة «أون»: «يجب وضع الضوابط واحترامها دون تضييق يُخل بالعمل في المهنة، ومصر بها يوميًا آلاف العزاءات، لكن الإعلام لا يعرض سوى أحداث المشاهير، بسبب رغبة الجماهير في مشاركة النجوم في أحداثهم الخاصة».
وتابع: «من الضروري وضع ضوابط محددة لتغطية مثل هذه الأحداث، لأن تغطية الجنازات والأفراح الخاصة بالمشاهير، تُعرض الصحفي في أغلب الأوقات إلى الإهانة لذاته ولمهنته، ولم يحدث توصيف دقيق حتى اليوم، للمشاكل التي يعاني منها الصحفي في تغطية الجنازات، والحل في ذلك، يتعين تحديد مكان محدد للصحفيين في مثل هذه الأحداث، لتغطية الأخبار بشكل مهني، دون أن يكون هناك تجاوز من الصحفي أو من أفراد الحدث من المشاهير أنفسهم، لأن منع الصحفي من تغطية هذه الأحداث ليس حلًا واقعيًا».
وأكمل: «لا يصح أن يتعرض الصحفي للإساءة والشتم باستمرار في جنازات المشاهير، لذا يجب أخذ الكثير من الإجراءات الرادعة ضد الصفحات غير المخصصة أو غير المعنية بتغطية أحداث المشاهير، حيث أصبحت هذه الصفحات تقتحم خصوصية المشاهير من أجل الترند، ولهذا في نهاية الحديث، نؤكد أن هذه الأزمة لن يتم حلها بشكل جذري، إلا إذا كان هناك توصيف دقيق لها في البداية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنازات المشاهير محمد الباز قناة أون سارة حازم
إقرأ أيضاً:
يدخل حيز التنفيذ في 2026.. الصين تقر قانون ضريبة القيمة المضافة
أقرت الصين قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بهدف توحيد اللوائح السابقة المتعلقة بهذه الضريبة في وثيقة شاملة تضمنت إعفاءات لبعض البنود.
تُعد ضريبة القيمة المضافة أكبر فئة ضريبية في الصين، حيث شكلت نحو 38% من الإيرادات الضريبية الوطنية خلال عام 2023.
ورغم أن التقرير لم يتطرق إلى تفاصيل محددة حول أحكام القانون، إلا أن المسودة الأخيرة تضمنت إعفاءات لبعض المنتجات الزراعية، والمعدات المستوردة المستخدمة في البحث العلمي والتعليم، بالإضافة إلى بعض السلع المخصصة لذوي الإعاقة والخدمات التي تقدمها المؤسسات الخيرية مثل الحضانات، ورياض الأطفال، ودور رعاية المسنين.
كما يمنح القانون الحكومة إمكانية إضافة بنود جديدة إلى قائمة الخصومات الضريبية لدعم قطاعات اقتصادية أو أعمال محددة.