تستهدف صناعة المسيّرات.. عقوبات أميركية وبريطانية جديدة ضد إيران
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف صناعتها للطائرات المسيرة وبعض الشركات والأفراد، ردا على عملية "الوعد الصادق" التي شنتها طهران مؤخرا على إسرائيل.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة تتهمهم بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن استهدفت أيضا شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".
بيان بريطاني
ومن جانبها، أعلنت بريطانيا عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف بعض الأفراد والشركات التي تسهم في صنع الطيران المسيّر.
وجاء فرض العقوبات الجديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، وتشمل تجميد أصول الشركات المستهدفة، وحظر دخول الأفراد إلى الأراضي البريطانية.
واستهدفت العقوبات سيد محسن وهاب زاده مقدم، وعباس عبدي أسجرد كونهما يديران شبكة من الشركات العاملة على إنتاج الطائرات المسيّرة، و4 شركات، بحسب بيان صادر عن الخارجية البريطانية.
وأعلنت المملكة المتحدة عن خططها لتوسيع عقوباتها التجارية المفروضة على طهران من خلال فرض حظر جديد على تصدير المكونات المستخدمة في إنتاج المسيّرات والصواريخ إلى إيران، في محاولة للحد من قدراتها العسكرية، وفقا للخارجية البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون "سنواصل، إلى جانب شركائنا، تشديد القيود على قدرة إيران على تطوير هذه الأسلحة الفتاكة وتصديرها".
يذكر أنه في 18 أبريل/نيسان الجاري شددت واشنطن ولندن عقوباتهما على إيران من خلال استهداف "برنامج المسيّرات الإيراني، وصناعة الصلب، ومصنعي السيارات".
إدانة أوروبيةوفي ذات السياق، أدان البرلمان الأوروبي ما سماه هجوم إيران على إسرائيل، داعيا لفرض مزيد من العقوبات على طهران.
وكانت إيران أطلقت أكثر من 350 طائرة مسيّرة وصاروخا في اتجاه إسرائيل ليل 13-14 أبريل/نيسان الجاري. واعترضت إسرائيل والدول الغربية معظم الصواريخ والمسيّرات.
وجاء الهجوم ردا على قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل/نيسان الجاري، مما أسفر عن مقتل 7 عناصر في الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابطان كبيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المسی رات
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر عقوبات أمريكا على البرهان على الاقتصاد السوداني؟
مرة أخرى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عصا العقوبات الاقتصادية على السودان بعد أن رزحت البلاد بها لعشرين عاما منذ العام 1997 وحتى العام 2017 ولكن هذه المرة تبدو العقوبات مغايرة عما كانت عليه في السابق بفعل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع والتي قاربت على إكمال عامها الثاني.
الخميس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بدعاوي انه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع المستعر في السودان.
وعدد بيان وزارة الخزانة الأميركية ما اعتبره “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان” وقال إنها شملت عدداً من الانتهاكات التي عددها البيان.
وقبل أسبوع من فرض العقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات تتبع للدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وفي مايو أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد.
ووسط هذا الكم من العقوبات ظهرت مخاوف لدى بعض الأوساط من أن تؤثر هذه العقوبات على الحياة الاقتصادية بالسودان وتنعكس سلباً على معيشية المواطن السوداني الذي يعاني من الاوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة يوماً تلو الآخر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ، د. محمد الناير عدم وجود أي تاثير ناجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، بصورة واضحة على الاقتصاد السوداني.
وأوضح الناير أن هذه العقوبات ذات طبيعة مالية تتحدث عن وضع مالي وحسابات لافتاً إلى أنه قد لاتوجد لدى رئيس مجلس السيادة حسابات مصرفية بالمصارف الأمريكية
وقال الناير إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة لا يبدو أن له أثر بالحجم الذي يدور في الإعلام.
وأكد أن هذا الإعلان ليس لديه أثر على الاقتصاد السوداني لجهة عدم وجود عقوبات مفروضة على الاقتصاد السوداني لأنها هي مفروضة على شخص السيد رئيس المجلس.
وأشار الناير إلى أن العقوبات التي فرضت ربما تستهدف السودان وسيادته من خلال استهدافها لرئيس مجلس السيادة ولكن في ذات الوقت فهي عقوبات شخصية وليس على الدولة ولا على الاقتصاد السوداني، وبالتالي لن يكون لديها تاثير على السودان ولا على تعاملاته الخارجية في الصادرات أو الواردات أو التحويلات المصرفية أو غيرها.
وتوقع أن يدفع هذا القرار السودان لأن يتوجه شرقاً مشيرا إلى أهمية هذا التوجه منذ فترة بعيدة بسبب أن أمريكا والغرب لم ياتوا للسودان بخير ولم يوفوا بعهودهم السابقة مع السودان بما يجعل السودان يتوجه شرقاً ويقوي علاقاته مع مجموعة البريكس.
ويتفق الخبير السياسي ، د. محمد علي تورشين مع ما ذهب إليه الناير في عدم وجود تأثير للعقوبات المفروضة على البرهان على الاقتصاد السوداني.
وأوضح تورشين في حديثه مع (المحقق) أن العقوبات تقتصر فقط على الأشخاص الذين تشملهم العقوبات ولا تتعدى ذلك ، وقال إن العقوبات تشمل عدم إجراء المشمولين بها أي معاملات مصرفية أو الاستفادة من أموالهم المدخرة او المجمدة بالمصارف الأميركية وليس لديها علاقة بأي شكل أو آخر بالاقتصاد السوداني أو على الشعب السوداني.
وأضاف أن العقوبات التي فرضت على قيادات الدعم السريع والآن على قيادات الجيش السوداني من شأنها تعقيد المشهد السياسي باعتبار أنها ستقلل من حظوظ وفرص القيادات الحالية في أن يكون لديها دور مستقبلي في السياسة السودانية.
المحقق- نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة