وزير المالية الأوكراني يعترف بوجود صعوبات كبيرة في ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعترف وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن ميزانية البلاد لعام 2025 ستكون "غامضة للغاية"، وأن "العجز الإضافي" قد يصل إلى 12 مليار دولار.
لوكاشينكو يحذر أوكرانيا من زوالها كدولة إن لم تقدم على التفاوضوأشار مارتشينكو إلى أن حزمة المساعدات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على التغلب على الصعوبات المالية في هذه المرحلة، وسيتم تخصيص 7.
ومع ذلك، فوفقا للبيانات التي صرح بها اضطرت أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 4 مليارات دولار حتى الآن.
وأضاف وزير المالية أن من المتوقع أن تتم تغطية النفقات الإضافية من الموارد الداخلية، لكنه حذر من أن العجز في الميزانية الأوكرانية قد يرتفع في العام بمقدار 12 مليار دولار.
وللعام الثاني على التوالي، تحاول كييف إعداد ميزانية تشهد عجزا قياسيا، وتعول على تغطية الجزء الأكبر منها بمساعدة الشركاء الغربيين، ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 43.9 مليار دولار.
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، في وقت سابق إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، وستحتاج سلطات كييف إلى "تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي".
بدوره اعترف وزير المالية في وقت سابق بأن ربع المساعدات المالية الغربية التي تم تلقيها في عام 2023 فقط تم تقديمها على شكل منح.
وفي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الميزانية صندوق النقد الدولي كييف وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بصفة استثنائية.. المغرب تمنح جنسيتها لاثنين من الأجانب تعداد سكان المغرب يتخطى 36 مليون نسمةوفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".