وزير المالية الأوكراني يعترف بوجود صعوبات كبيرة في ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعترف وزير المالية الأوكراني سيرغي مارتشينكو بأن ميزانية البلاد لعام 2025 ستكون "غامضة للغاية"، وأن "العجز الإضافي" قد يصل إلى 12 مليار دولار.
لوكاشينكو يحذر أوكرانيا من زوالها كدولة إن لم تقدم على التفاوضوأشار مارتشينكو إلى أن حزمة المساعدات المعتمدة من قبل الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا على التغلب على الصعوبات المالية في هذه المرحلة، وسيتم تخصيص 7.
ومع ذلك، فوفقا للبيانات التي صرح بها اضطرت أوكرانيا في الربع الأول من هذا العام إلى زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 4 مليارات دولار حتى الآن.
وأضاف وزير المالية أن من المتوقع أن تتم تغطية النفقات الإضافية من الموارد الداخلية، لكنه حذر من أن العجز في الميزانية الأوكرانية قد يرتفع في العام بمقدار 12 مليار دولار.
وللعام الثاني على التوالي، تحاول كييف إعداد ميزانية تشهد عجزا قياسيا، وتعول على تغطية الجزء الأكبر منها بمساعدة الشركاء الغربيين، ومن المتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 43.9 مليار دولار.
وقد أشار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافين غراي، في وقت سابق إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، وستحتاج سلطات كييف إلى "تنمية الموارد الداخلية للتمويل الذاتي".
بدوره اعترف وزير المالية في وقت سابق بأن ربع المساعدات المالية الغربية التي تم تلقيها في عام 2023 فقط تم تقديمها على شكل منح.
وفي نهاية عام 2023، وصل الدين العام في أوكرانيا إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الميزانية صندوق النقد الدولي كييف وزیر المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري يتفاقم بوصوله إلى 275 مليار درهم مع تراجع استيراد المحروقات
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مقابل 258,83 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعكس ارتفاع الواردات من السلع (زائد 5,7 في المائة إلى 689,16 مليار درهم)، والصادرات (زائد 5,2 في المائة إلى 413,41 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية حافظ على استقراره عند نسبة 60 في المائة.
ويعزى نمو الواردات إلى ارتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة إلى 162,73 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة إلى 159,55 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة إلى 149,05 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، مقرونا بانخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليارات درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 16,9 في المائة إلى 24,21 مليار درهم، متقدمة على صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 9,1 في المائة إلى 75,23 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 6,7 في المائة إلى 145,93 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 3,1 في المائة إلى 77,91 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (زائد 2,5 في المائة إلى 16,61 مليار درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تجارة محروقات