أخبارنا المغربية - محمد اسليم

جدل كبير رافق قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش في 29 فبراير الماضي، والقاضي بمراجعة وتعديل رسم الإنخراط في الهيئة الذي حدده في 13 مليون سنتيم بالنسبة للمحامين الجدد، ما يعني زيادة حوالي 5 ملايين سنتيم دفعة واحدة في هذا الرسم. قبل أن يدخل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد الكردودي على الخط، ويطعن في 18 من مارس الماضي، في القرار المذكور، لتقضي غرفة المشورة بالاستئنافية ذاتها اليوم الأربعاء 24 أبريل، ببطلان القرار الصادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات برفع رسم الانخراط فيها، و الذي كان مقررا أن يسري تنفيذه بأثر فوري، ابتداءً من تاريخ صدوره.

قرار المحكمة في حيثياته، شدد على أن تمكين مجلس هيئة المحامين من تحديد مبلغ بهذا الحجم، على من يود الولوج للمهنة سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين، وجعل المهنة مقتصرة على من يتوفر على هذه المبالغ لا غير، وذلك ضدا على فلسفة الدستور المغربي الذي يجعل المغاربة سواسية أمام القانون.. مضيفا أن مبلغ الاشتراك لا يجب أن يتجاوز ما هو مستلزم للتسيير المالي للهيئة، دون أن يشكل عرقلة للولوج للمهنة بإضافة شروط غير منصوص عليها قانونا، من قبيل أداء مبالغ ضخمة غير التي يلزم بها أعضاء الهيئة كرسم اشتراك.

للإشارة فهذا ليس أول إلغاء لقرار صادر عن مجلس هيئة المحامين بمراكش، اذ قضت غرفة المشورة ذاتها ببطلان قرار آخر مؤرخ في 30 يناير الماضي، يقضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي المسجلة والرائجة أمام المحكمة الإدارية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: مجلس هیئة المحامین

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، قرارًا يقضي بإعادة مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار، بعد إلغاء قرار مجلس المحافظة بإقالته.

وأكد الناطق الإعلامي السابق باسم مجلس ذي قار ياسر خفاجي لـ"بغداد اليوم" أن "المحكمة أبطلت رسميًا قرار الإقالة الصادر قبل أكثر من شهر خلال جلسة حضرها أعضاء المجلس".

وأضاف أن "الإبراهيمي قدّم طعنًا أمام المحكمة الإدارية بشأن شرعية جلسة الإقالة، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الحاسم لصالحه"، مبينًا أن "القرار سيتم تعميمه بكتاب رسمي إلى مجلس ذي قار اليوم".

وتابع : "بموجب هذا الحكم، عاد الإبراهيمي إلى منصبه بشكل قانوني، حيث استمر في إدارة شؤون المحافظة رغم قرار الإقالة المعلق، مما يعزز موقفه القانوني في مواجهة محاولات عزله".

وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية. 

وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية. 

وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.

وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".



مقالات مشابهة

  • المستقبل يكشف مرشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية
  • المحكمة وضعت له 3 حلول.. «الأسرة» تحبس زوج امتنع عن سداد نفقة صغاره و«فرش وغطا»
  • أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل
  • صاحب وكالة سفر بجيجل يُزوّر ملفات “الفيزا” لدول أوروبية مقابل 100 مليون سنتيم
  • القضاء يلغي قرار إقالة محافظ ذي قار ويأمر بإعادته إلى منصبه
  • القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
  • تداولات بورصة مسقط تقفز إلى 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير الماضي
  • ما هو مصير مبلغ الـ2 مليون المضبوط في المطار؟