د. وجدي زين الدين: سيناء أصبحت جزءا من الوادي وربطها بمصر "حنكة سياسية رشيدة"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن سيناء على مر التاريخ تعرضت لكم كبير من الحروب واستشهد على أرضها عدد كبير من الشهداء.
ولفت زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الدولة المصرية أعادت الأمن والاستقرار لسيناء بعدما حاولت جماعة الإخوان الإرهابية استقدام إرهابيين إليها خلال فترة حكمهم، وذلك من خلال خوض حربا شعواء على الإرهاب.
وتابع أن الأمر الثاني هو وضع خريطة تنمية حقيقية تنهض من سيناء بالتزامن مع العملية التطهيرية في معنى يعكس حربين في آن واحد، وهو ما ساعد فيه شعب وصفه بـ “الجبار” يلتف حول القيادة السياسية ويشجعها، ما أدى إلى تشييد إنجازات أكثر من رائعة.
وسلط رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، الضوء على مقومات نجاح ملف الزراعة في سيناء، قائلا إن الزراعة قوامها الماء، لذا عمدت الدولة إلى ضبط مخرات السيول لتجميع مياه الأمطار ومنع إهدارها، بالإضافة إلى تشييد محطتى المحسمة وبحر البقر لتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى 27 محطة أخرى لتحلية المياه.
وعن المقارنة بين سيناء قبل عقود والآن وخاصة بعد 30 يونيو 2013، ذكر أنه قضى فترة تجنيده في بداية الثمانينيات وعندما يذهب إليها في الوقت الحالي “لا يعرفها بسبب كثرة الإنجازات التي غيرتها للأفضل".
حنكة سياسية رشيدةوأكد أن الحرص على ربط سيناء “حنكة سياسية رشيدة” فمن أي اتجاه يمكن للمواطن الذهاب إلى سيناء، متابعا: "الخطة الحكومية جعلتها جزء من الوادي بفضل الكباري العائمة والأنفاق وشبكة الطرق العالمية العملاقة ولم تعد منعزلة عن مصر ما يمهد الطريق لإقامة المشروعات الزراعية والصناعية والتعليمية وغيرها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين وجدي زين الدين سيناء إرهابيين جماعة الإخوان الإرهابية وجدی زین الدین
إقرأ أيضاً:
المستشار أحمد سعد الدين يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال، حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدا، تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة مقبلة.
وقال النائب محمد الفيومى رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أن في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”