حملة جديدة لمقاطعة اللحوم في مصر.. ما التفاصيل؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
بعد نجاح حملة «خليها تعفن» لمقاطعة شراء الأسماك تتسع على نطاق واسع، لتلحق بها حملة «كفاية جشع»، لإجبار التجار على تخفيض أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والسمك والبيض، وسط تضامن عدد كبير من المواطنين في جميع المحافظات، لذلك نستعرض جميع التفاصيل حول حملة مقاطعة اللحوم.
دعم حملة المقاطعة
فقد ناشد العديد من رواد التواصل الحكومة بتوفير منافذ لبيع الدواجن والأسماك بأسعار مخفضة لتشجيع المواطن على مقاطعة اللحوم لحين خفض أسعارها.
ومن جانبه أعلن الكاتب الكبير محمد جلال عبد القوي، عبر صفحته الشخصية فيس بوك، تضامنه مع حملة المقاطعة، ودون بوست على صفحته قائلا: «أقسم بالله لن أذوق أو أشتري اللحمة والفراخ لمدة شهر من يومي هذا».
كما دعم الكاتب مدحت العدل، حملات المقاطعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك بعد دعوته سكان القاهرة، لمقاطعة المأكولات البحرية، على غرار حملة "خليك إيجابي"، التي دشنت في بورسعيد والإسكندرية، لمقاطعة الأسماك لمدة أسبوع، لمواجهة جشع التجار.
كنا ناشد العدل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وضع منشور جديد، وكتب: "مقاطعة اللحمة ابتداء من الخميس 25 أبريل، إلى 25 مايو، لمدة شهر، قابلة للتجديد"
أشار إلى "بعد النجاح الكبير لمقاطعة جشع تجار الأسماك في بورسعيد المناضلة وبعدها اسكندرية الجميلة لنبدأ كسكان القاهرة بالدعوة للمقاطعة.. امتنعوا عن أكل كل المأكولات البحرية حتى يحس التجار بالناس، إذا نجحنا وان شاء الله ننجح.. سوف يكون أسلوب حياة.. مع كل السلع التي تزيد بشكل جنوني كاللحوم والدواجن وغيرها".
قاطع ربنا يبارك فيك
قال المواطن حامد ع، على الفيسبوك، "قاطع علشان الغلبان اللي عايش معاك وجارك وقريب منك قاطع كما قاطعة علشان الغريب" واختتم "قاطع ربنا يبارك فيك".
كما ذكر حساب باسم «عفاف» على «إكس»، أنه «بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك، نبدأ بحملة مقاطعه اللحوم لمدة شهر، والأسعار سوف تنخفض إلى النصف». واختتم: «خليك إيجابي وقاطع».
والجدير بالذكر أن مقاطعة اللحوم ليس المرة الأولى التي تنطلق ولكنت أطلقت في السنوات الماضية أكثر من مرة وحققت نجاح كبير في العديد من المدن والقرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار اللحوم مقاطعة اللحوم مقاطعة خليها تعفن اللحوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".
و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.
وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.
ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.