بالفيديو.. أمين الفتوى: من محاسن الشريعة الإسلامية أنها جعلت أموال الميت إلى أقرب أقربائه
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه من محاسن الشريعة الإسلامية وهذا الدين، إنه جاء متوافقا مع الطبيعة الإنسانية ولم يخالفها، وذلك حتى يكون معينا للناس كافة على اتباع هذا الدين اتباع يتماشى مع العقل والمنطق والطبيعة التي خلق الله الناس عليها.
أخبار متعلقة
أستاذ شريعة إسلامية: «الابتلاء خير من عند الله»
أستاذ الشريعة الإسلامية: «أهل الصفة» من صحابة النبي هم أصل الصوفية
فريدة الشوباشي: الحجاب ليس فرضا.
مفتي الجمهورية: استغلال الدين من قِبل المتطرفين ترفضه الشريعة الإسلامية رفضًا قاطعًا.. صور
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الله سبحانه وتعالى جعل للناس حق التملك وجعل الميراث، حتى ينتقل المال من الميت إلى حى، ولما كان الإنسان مجبول على حب ذويه وأقاربه، فجعل الله أموال الشخص ملكا له في حياته، ومن بعده ملكا لأقرب أقربائه، وكان هذا سببا في الجد والاجتهاد من كل إنسان حتى ينمى ثروة أولاده وأقاربه من بعده».
وأوضح: «لو تصورنا إنه لا ميراث، هل يجد الإنسان ويجتهد لينمى ثرواته، ليتركها من بعده، طبعا لأ إما أن يعمل بالكاد ما يكفيه، أو يبدد ما يمكلكه، فالميراث جعل الناس ينموا ثرواتهم، ولذا لما نتحدث في أسباب الميراث سنجدها منحصرة في ثلاثة أولهم الأقارب وثانيهم الزوجية، وأخيرا الولاء، وهذه الدائرة الضيقة حول كل إنسان».
https://www.youtube.com/watch?v=Y7HZiCvQ_Ow
الشريعة الإسلامية أحكام الشريعة أحكام الشريعة الإسلامية "الشريعة الإسلامية" أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
مركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية