العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات الداعمة لغزة في الجامعات الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
علّقت منظمة العفو الدولية على الاعتقالات والتهديدات، التي يتعرض لها المشاركون في الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
وأكدت المنظمة، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، اليوم الخميس، إدانتها لما وصفته بـ"قمع الاحتجاجات"، مشيرة إلى أن الاحتجاجات تمثل جزءا من حرية الرأي بشأن ما يشهده قطاع غزة.
وتشهد العديد من الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما يطالب المحتجون بوقف المساعدات العسكر التي تقدمها واشنطن إلى تل أبيب، كما طالب المحتجون بأن تسحب الجامعات استثماراتها من الشركات التي تستفيد من حرب غزة.
وانتقدت "العفو الدولية" ما تقوم به الجامعات الأمريكية من محاولات لعرقلة الاحتجاجات وقمعها، مؤكدة أن ذلك يتنافى مع حق الطلاب في ممارسة الاحتجاجاتية
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وبينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين، في الـ7 من أكتوبر الماضي، نحو 1200 قتيل، فإن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة حتى اليوم، تجاوزت 34 ألف قتيل وأكثر من 77 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
الاطلاع على حال الأسرىفي وقت سابق، زعمت القناة الإسرائيلية 12 ، أنّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية صادق مساء الخميس، على السماح بإدخال قاض إسرائيلي ومراقبين دوليين للاطلاع على حال أسرى "القسام" ممن نفذوا عملية طوفان الأقصى يوم السابع من أكتوبر، وتعرضوا للاعتقال.
وعلق إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي عبر حسابه في منصة أكس قائلا: من المؤسف أن رئيس الوزراء ينتهج مرة أخرى سياسة خاطئة تضر بالردع، وبدلا من دعوة مجلس الوزراء للموافقة على العمل في رفح والشمال، يجتمع مجلس الوزراء للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لقتلة النوبه.
القرار ينص على السماح لمراقبين أجنبيين اثنين بمرافقة قاض إسرائيلي، بزيارة الأسرى، وذلك في أعقاب طلب بريطاني بهذا الشأن.
واعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على القرار، معتبرًا ذلك "استسلامًا لمطلب بريطانيّ، على حساب الردع الإسرائيلي"، وقال إنّ ذلك يعني أن "تتدفق المعلومات إلى حركة حماس حول الجيش الإسرائيلي".
وأضاف أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيليّة اليوم، بالموافقة على زيارة مراقبين أجانب للسجون (الإسرائيلية) للاطمئنان على أوضاع أسرى "النخبة"، هو خطأ جسيم. وقال إنّ هذه الزيارات تضر بالردع، والمفاوضات مع حماس، وترفع معنويات الإرهابيين، وقد تؤدي إلى أعمال شغب في السجون، وأكثر من ذلك فهي انتهاك للسيادة الإسرائيلية، وفتح للتدخل الدولي في قضايا أخرى في المستقبل. ولن تسمح أي دولة تحترم سيادتها وأمنها بحدوث ذلك. يتصرف البريطانيون وكأن حكومة الانتداب موجودة، ونحن نتعاون.
زيارة الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر إسرائيلي وصفته بالمسؤول، القول إن رئيس الوزراء و مجلس الوزراء غير مستعدين للموافقة على زيارة الصليب الأحمر، للأسرى الفلسطينيين، لأن الأسرى الإسرائيليين في غز لا يحصلون على مثل هذه الزيارات. ومع ذلك، فقد قرروا أن قاضيًا إسرائيليًا وقاضيين بريطانيين تعيّنهم "إسرائيل" سيكونان قادرين على إجراء اختبارات عيّنة لإثبات أنّ "إسرائيل" تفي بالمعايير الدولية.
و كانت صحيفة "معاريف" ذكرت أنّ بريطانيا طلبت من "إسرائيل" السماح لمراقبين دوليين بزيارة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لتفقُّد أوضاعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العفو الدولية تدين قمع الاحتجاجات الداعمة لغزة الجامعات الأمريكية الجامعات الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»
دانت دولة الإمارات مجدداً وبشدة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت ثانية التزامها الثابت بدعم عمل «الأونروا» الحيوي.
ودعت دولة الإمارات مجدداً لوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين «الأونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وفي بيان الإمارات الذي ألقته فاطمة يوسف عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الرسمي حول وكالة «الأونروا»، قالت:
السيدة الرئيس، ترحب دولة الإمارات بانعقاد هذه الجلسة الهامة، وأشكر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازريني، على إحاطته القيمة، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الوكالة في مناطق عملها، وتفاني موظفيها الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بشجاعة استثنائية.
كما أضم صوتي إلى بيان المجموعة العربية.
السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم وكالة الأونروا لما تقوم به من دور حيوي في تحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وندين بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل هذه الوكالة، ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يزيد من حدة الوضع الإنساني الحرج والمتدهور.
كما نشدد على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشآتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشكل حظر عمل الأونروا في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان في ظل تعرض أكثر من 90 بالمئة منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية.
ومن منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت بلادي إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحفي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها.
وفي الختام، نجدد المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما ندين استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.
ونشدد على أن الجمعية العامة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتجديد التزامها بحماية ولاية الأونروا وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.
وشكراً السيدة الرئيس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار