هل تنتقل المواجهات النووية إلى الفضاء؟.. وما خطورة نظام النبض الكهرومغناطيسي النووي؟
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
استخدمت روسيا أمس الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار برعاية الولايات المتحدة واليابان يهدف إلى إبقاء الأسلحة النووية خارج الفضاء الخارجي.
ورفض مجلس الأمن مشروع القرار الذي قدمته اليابان والولايات المتحدة بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع الصين عن التصويت.
وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد قبل التصويت: "لقد بدأنا للتو في فهم التداعيات الكارثية لأي انفجار نووي في الفضاء، وكيف يمكن أن يدمر آلاف الأقمار الصناعية التي تديرها الدول والشركات في جميع أنحاء العالم ويمحو الأقمار الصناعية الحيوية".
وأضافت غرينفيلد: "مع مثل هذه العواقب الوخيمة على استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل وأهداف التنمية المستدامة، لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن وضع سلاح نووي في المدار سيكون أمراً غير مسبوق وغير مقبول وخطير للغاية".
من جانبه، قال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا: "اليوم ينخرط مجلسنا مرة أخرى في مشهد قذر أعدته الولايات المتحدة واليابان. هذه حيلة ساخرة. لقد تم خداعنا."
وأضاف نيبينزيا: "للوهلة الأولى، يبدو الأمر غير ضار، ويبدو إيجابيا. لأنه رسميًا، فهو مخصص لموضوع ذي أهمية كبيرة للمجتمع الدولي. هذا هو عدم وضع أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي. لكن وراء ورقة التوت هذه، كانت هناك خطة ماكرة دبرها زملاؤنا الغربيون. ولا علاقة له بالهدف الجدير بالثناء الذي ذكرته سابقًا".
ماكرون ولولا يخططان لشراكة نووية في الغواصات خلال زيارة الرئيس الفرنسي للبرازيلوكالة الطاقة الذرية تعرب عن قلقها من احتمال استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانيةوقال إن الولايات المتحدة واليابان "تختاران أسلحة الدمار الشامل من بين جميع أنواع الأسلحة الأخرى"، و"تحاولان إخفاء عدم اهتمامهما بالفضاء الخارجي، من حيث المبدأ، كونه خاليًا من أي نوع من الأسلحة".
ولو اعتمد مشروع القرار لكان من شأنه أن يدعو الأجهزة المكونة من 15 عضوا جميع الدول، ولا سيما الدول التي لديها قدرات فضائية كبيرة، إلى المساهمة بنشاط في تحقيق هدف الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومنع حدوث سباق تسلح في الفضاء.
ما هو نظام النبض الكهرومغناطيسي النووي؟ووفق وسائل إعلام غربية، تحاول روسيا تطوير سلاح فضائي نووي يستخدم بشكل فعال الناتج الثانوي للانفجار النووي لمحاولة تعطيل وتدمير الأقمار الصناعية في الفضاء، حيث ينتج الانفجار النووي نبضًا كهرومغناطيسيًا، وهي موجة قوية بشكل لا يصدق من الطاقة تؤدي بشكل أساسي إلى تآكل الأجزاء الداخلية من الأقمار الصناعية وتجعلها غير فعالة.
وقالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، نقلًا عن مصادر استخباراتية أمريكية، إن السلاح الغامض الذي تطمح روسيا إلى تطويره عرفه خبراء فضاء عسكريون بـ"النبض الكهرومغناطيسي النووي". وهو عبارة عن سلاح يتم وضعه في مدار الأرض وعند تفجيره يتسبب بموجة هائلة من الطاقة يمكنها أن تشل مجموعة واسعة من الأقمار الصناعية في المنطقة التي يحدث فيها التفجير، ومن بينها الأقمار الصناعية التجارية التي يعتمد عليها في الحياة اليومية، كلاتصالات والتسوق وغيرها، كذلك يمكن أن يدمر أقمار "سبيس أكس" بحسب خبراء.
وقالت المصادر العسكرية إن روسيا لم تطور لغاية الآن هذا السلاح، لكن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن موسكو تحاول القيام بذلك. ولم تتحدث المصادر عن إمكانية أن يؤثر هذا النظام على الأقمار الصناعية الأمريكية التي تستخدم في السيطرة النووية والتي تعمل في مدار أعلى ومحصنة نوويًا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: طائرات روسية من طراز Su-34 بمهمة قتالية في أوكرانيا تزامنًا مع اقتحامات باحات المسجد الأقصى.. آلاف اليهود يؤدون صلواتهم عند حائط البراق شاهد: ارتفاع قياسي في مستويات المياه تزامنًا مع فيضانات تضرب وسط روسيا روسيا الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة نوويةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الشرق الأوسط حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الشرق الأوسط حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا الولايات المتحدة الأمريكية أسلحة نووية إسرائيل غزة الشرق الأوسط حركة حماس مظاهرات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلسطين بنيامين نتنياهو احتجاجات الصين السياسة الأوروبية الولایات المتحدة الأقمار الصناعیة الفضاء الخارجی یعرض الآن Next فی الفضاء
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة