قام اليوم الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، بالمرور والمتابعة لسير العمل بمستشفى سوهاج العام يرافقه الدكتور كرستين عوني عضو فريق إدارة المستشفيات حيث تم متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بقسم الإستقبال والطؤاري، وتلاحظ تواجد اعداد كبيرة من المرضي بالقسم، وعلى الفور تم التوجيه بزيادة عدد الأطباء بقسم الإستقبال والطؤاري.

 

وتفقد مدير عام الطب العلاجي أقسام الرعاية المركزة و القسم داخلي و العيادات المسائية، موجهاً الفريق الطبي بالإلتزام بالزي الخاص بكل فئة و تطبيق معايير مكافحة العدوي، كما شدد علي رفع مستوي وتطبيق سياسات مكافحة العدوي.

 ووجه الفريق المسئول عنها من مراجعتها بصورة مستمرة وعلي مدار الساعة و كذلك وجه فريق السلامة والصحة المهنيه بالمرور علي جميع الأقسام والمتابعة المستمرة . وكذلك رفع مستوي النظافة . 

كما تم التشديد على مدير وحدة المعمل بالمستشفي و الصيدلي الأول بمراجعة المستلزمات و الادوية يومياً لضمان التوافر لتلك المستلزمات و الأدوية لراحة وخدمة المرضي و تقديم الخدمات الطبية علي أكمل وجه . 

ومن جانبه أشار وكيل صحة سوهاج، أن إدارة الطب العلاجي و إداراتها المعنية مكلفة بالمرور اليومي و المتابعة المستمرة لسير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المقصرين وضمان وصول الخدمة الطبية بجودة عالية للمواطنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج حسن محروس سوهاج العام

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.

وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه. 

ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مقالات مشابهة

  • الجدوى الاقتصادية للعزل الحراري
  • مدير مستشفى العاصمة الإدارية: جميع الغرف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية
  • جماهير الهلال تستعد لاستقبال الفريق ودعمه قبل مواجهة الفيحاء
  • تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
  • ضبط 320عبوة ألعاب نارية في قنا
  • بدعم من ميلانيا ترامب.. إقرار قانون مكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت
  • لماذا يخشى الفريق البرهان د. عبد الله حمدوك ؟
  • لدى زيارته لولاية نهر النيل.. مدير عام الجمارك يتفقد سير العمل ويشيد بمجهودات مكافحة التهريب
  • مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟
  • وكيل صحة بني سويف تتابع انتظام العمل بالمستشفيات وتثني على تميز الحضانات