برلمانيون: قانون التأمين الصحي يدعم الادخار.. ويحقق الدعم الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعمل على توسيع دائرة الادخار، لا سيما أنه يجمع المدخرات غير التقليدية فى أسلوب تأمينى جديد ويوجه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وللمشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة، مؤكدين أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الصحى إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته.
وأكد الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكداً أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادى. وأوضح أن قانون التأمين الصحى له مردود إيجابى كبير على القطاع الطبى، وبه العديد من المزايا، لا سيما أنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصاً وأن بها مليارات الجنيهات.
وقال وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إنه كان لا بد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوى كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتاً إلى أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع فى القطاع التأمينى وشركات التأمين وصناديق التأمين والتى وصل حجم الأموال التى تعمل بها إلى أكثر من 20 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص فى بعض مواده على التوسع فى صدور التأمين الإلزامى مثل التأمين ضد المخاطر الطبية.
«البدرى»: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاعوأكد النائب محمد صلاح البدرى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون التأمين الصحى، مشيراً إلى أن فكرة توحيد القوانين جيدة جداً، لتسهيل عملية الرقابة والتطبيق.
وتابع: نستهدف التوسع فى استثمارات القطاع وجذب شركات أخرى، موضحاً أن من مكتسبات مشروع قانون التأمين الصحى إيجاد حالة شمول تأمينى تضم مختلف الفئات لتأمين أوضاع الشعب المصرى بكافة مستوياته. وقال: «للأسف رغم ما يتضمنه ذلك القانون من امتيازات فإننا نفتقد الوعى التأمينى وثقافة التأمين»، مشدداً على ضرورة وجود توعية لثقافة التأمين لما له من مميزات اجتماعية واقتصادية.
«قريطم»: يجمع قواعد التأمين فى تشريع واحد قادر على حل المشكلاتمن جانبه، أوضح النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يرسى قواعد شاملة للتأمين فى مصر داخل تشريع واحد قادر على حل المشكلات.
وقال: «مشروع قانون التأمين الصحى من التشريعات المهمة، ولن يقتصر على تجميع العديد من التشريعات المبعثرة بشأن التأمين، ولكنه أيضاً تطرق للتأمين متناهى الصغر لشركات التأمين، وهذا الإطار بدوره يسهم بقوة فى تطوير المنتجات المناسبة لهذه الشركات والاستفادة من الشركات البسيطة والقنوات البسيطة، متمنياً أن تكون هناك منتجات تتوافق مع المرأة المعيلة، وضرورة العمل على رفع الوعى بين التكامل والتضافر بين أنشطة التأمين والتمويل متناهى الصغر.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يرسى قواعد الإشراف والرقابة على منظومة التأمين، إضافة لتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين جميعها فى منظومة واحدة، وهذا يأتى فى إطار استراتيجية الشمول التأمينى، ويساهم فى تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض حجم الخسارة المتوقعة. وتابع: المشروع يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين فى مصر.
وقال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين فى حزمة واحدة، وهو أمر رائع، مؤكداً أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحى الرعاية الصحية التأمين الشامل عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير