تكريم عدد من سفراء الدول التي ساعدت ودعمت الشعب السوري خلال محنة الزلزال
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أقامت مؤسسة ملتقى الأسرة السورية اليوم حفل تكريم لعدد من سفراء الدول التي ساندت ودعمت الشعب السوري خلال محنة الزلزال الكارثي الذي ضرب سورية العام الماضي، وذلك في مكتبة الأسد بدمشق.
وأعربت رئيس مجلس أمناء المؤسسة عهد شريفة في كلمة عن شكرها وتقديرها لجميع الدول التي تضامنت مع سورية وسارعت للاستجابة لحاجات شعبها للتخفيف من تداعيات كارثة الزلزال عليه، مؤكدة أن وقوف هذه الدول إلى جانب سورية هو دليل على عمق وقوة العلاقات في مجال العمل الإنساني، ولاسيما في ميدان المعونة الإنسانية بنواحيها كافة.
بدوره توجه السفير الباكستاني شاهد أختر بالشكر والتقدير على هذا التكريم، لافتاً إلى عمق العلاقات بين سورية وبلاده، داعياً الدول الصديقة إلى دعم ومساندة الشعب السوري على أساس ثابت، لاسيما في قطاع التعليم وترميم المدارس وتزويدها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لعودة عملها.
وفي تصريح لسانا أعرب السفير التونسي محمد المذهبي عن تقديره لهذا التكريم، مشيراً إلى عمق الروابط التي تجمع بين سورية وبلده، وحرص القيادة التونسية على تعزيز العلاقات المتبادلة في المجالات كافة.
وتخلل الحفل عرض لوحات فنية قدمها أطفال وشباب فريق أثر بعنوان رسائل السلام.
وحضر الحفل مديرة إدارة الإعلام في وزارة الخارجية وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سورية وفعاليات ثقافية ودينية وحزبية.
ريم حشمه
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
في ذكرى بلفور.. الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني
طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن والمُجتمع الدولي وجميع الدول الفاعلة بتحمّل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل لوقف العدوان الاسرائيلي، والزامها بإدخال جميع المساعدات الانسانية التي تُلبّي احتياجات أهالي القطاع، كما تُجدد مُطالبتها بتصحيح هذا الخطأ التاريخي .
كما طالبت الأمانة العامة في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى 107 لإعلان بلفور، بريطانيا وجميع الدول التي لم تتخذ بعد هذه الخطوة بالإعتراف بالدولة الفلسطينية دعماً للسلام وفق رؤية حل الدولتين، مؤكدة أن السلام الشامل والعادل والدائم له طريق واحد عبر إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة منذ عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
وقالت، إن تصريح بلفور يبقى جُرحاً غائراً في الضمير الإنساني لما تسبب به من نكبة الشعب الفلسطيني واستمرار حرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في الحرّية والاستقلال، مشيرا إن إستمرار الإحتلال الاسرائيلي في انتهاكاته وممارساته والاستيطان والتهويد والضم والحصار، واستمرار الإحتلال الإسرائيلي في تدمير مقوّمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتدنيس مُقدّساته الإسلامية والمسيحية، فإن مُواصلة ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات يُعدُّ شاهداً على عجز المُجتمع الدولي عن القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته في الوقوف بوجه العدوان والاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإلزام الإحتلال بالانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضع حدّاً للاحتلال ويُمكّن الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقه في تقرير مصيره في دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الأمانة العامة إنه في مثل هذا اليوم عام 1917 صدر تصريحه المشؤوم لُيشكّل بداية مأساة القرن التي حلّت بالشعب الفلسطيني، صاحب الأرض والحق، والذي نتج عنه نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وإقامة اسرائيل، عبر عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري واسع النطاق مع إرتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات، فإن هذه الذكرى هذا العام تأتي مع استمرار نكبة الشعب الفلسطيني ومُعاناته وحرمانه من حقوقه، وبينما يتعرّض الشعب الفلسطيني لجريمة إبادة جماعية يرتكبها جيش الإحتلال الاسرائيلي لما يزيد عن العام في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المُحتلّة أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 43 الف فلسطيني وأكثر من 100 ألف جريح غالبيتهم من المدنيين من النساء والأطفال وإعتقال عشرات الآلاف ومنع الغذاء والماء والدواء وتدمير المباني والمرافق المدنية والبنية التحتية والمستشفيات وتدمير القطاع وحياة المواطنين في أبشع كارثة انسانية في العصر الحديث.
وقالت، إن إسرائيل مستمرة في اصرارها على توسيع رقعة عدوانها ليشمل لبنان والجولان السوري المُحتلّ في ظل مخاطر مُحدقة بالمنطقة بالانزلاق إلى حربٍ اقليمية، بالإضافة إلى قرار الكنيست الاسرائيلي بمنع عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة في انتهاك إضافي صارخ لميثاق الأمم المتحدة والارادة الدولية وكافة القيم والمعاني الانسانية بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تُمثّل الوكالة الأممية لهم طوق نجاة في ظروف انسانية كارثية، وعنواناً لحقوقهم الانسانية في الرعاية الصحية والتعليم، ولقضية اللاجئيين الفلسطينين وحقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، وضرورة التصدّي لهذه الجرائم الاسرائيلية وحماية عمل الوكالة وفق ولايتها الأممية.