8 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف فرق تأمين مساعدات غرب مدينة غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن 8 شهداء سقطوا إثر قصف إسرائيلى استهدف فرق تأمين مساعدات قرب مفترق المالية فى تل الهوى غرب مدينة غزة.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مشددا على أهمية الإسراع في إدخال المُساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير من قبل قوات الاحتلال والمُستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب، حيث اطلعه على آخر المستجدات على الأرض، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وجدد الرئيس الفلسطيني - خلال الاتصال- التأكيد على أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستقوم بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والقيام بجهود الإغاثة الإنسانية، وبالإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الأمر الذي يتطلب الضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج على الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها وضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لحشد الدعم المالي لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية الجديدة ودعم برامجها، مشددا على أن دولة فلسطين ستواصل مساعيها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذهاب إلى الجمعية العامة ومواصلة السعي للحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
بدوره، أكد الرئيس الفنلندي موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وأهمية العمل على وقف اطلاق النار وتحقيق هدنة دائمة واطلاق سراح الرهائن، معربا عن دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي يحقق السلام والأمن للجميع، وأن فنلندا دولة محبة للسلام وستواصل دعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.