إدانة مغربي بقتل رجل في بريطانيا ثأرا لأطفال غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دان القضاء البريطاني، الخميس، مواطنا مغربيا يبلغ 45 عاما بتهمة طعن متقاعد حتى الموت في شمال شرق إنكلترا في أكتوبر الماضي، بدعوى رغبته في الثأر للأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة.
وأدين المتهم أحمد عليد أيضا بمحاولة قتل شريكه في السكن من خلال طعنه بسكين.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في 17 مايو في محكمة تيسايد في ميدلزبره في شمال شرق إنكلترا.
وبحسب المدعي العام جوناثان سانديفورد، فإن المتهم كان مسلحا بسكينين عندما طعن شريكه في السكن في الصدر وهو يهتف "الله أكبر" في 15 أكتوبر، قبل أن يهاجم بعد نصف ساعة المتقاعد الذي كان يسير في وسط المدينة.
وقال المدعي العام إن عليد اعتقد أنه قتل كليهما، وقال للشرطة "إنه يريد قتلهما بسبب النزاع في غزة"، مضيفا "أن فلسطين يجب أن تتحرر من الصهاينة".
وتابع سانديفورد "قال المدعى عليه إنه كان سيقتل المزيد من الناس لو استطاع"، مضيفا "هم قتلوا أطفالا وأنا قتلت عجوزا".
ودفع أحمد عليد ببراءته.
وكان يعتقد في البداية أن شريكه في السكن مسلم قبل أن يعلم أنه اعتنق المسيحية، الأمر الذي أغضبه.
ووفق شركائه في السكن، وهم طالبو لجوء مثله، فإن أحمد عليد كان يتبنى وجهة نظر متطرفة عن الإسلام، وتابع عن كثب التغطية الإعلامية لهجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وبدأ مذاك يحمل سكينا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السکن
إقرأ أيضاً:
إدانة «ميتا» لتسريب بيانات نصف مليار شخص
تواجه شركة «ميتا بلاتفورمز» خطر مطالبات تعويض من آلاف المستخدمين في ألمانيا بعد خسارتها دعوى قضائية بشأن تسريب بيانات تخص نصف مليار شخص في عام 2021.
في حكم غير مسبوق، خففت المحكمة الاتحادية الألمانية، وهي أعلى محكمة في القضايا المدنية، معايير الإثبات للمستخدمين الذين يطالبون بتعويض عن سرقة بياناتهم. ذكرت المحكمة في بيانها أن إثبات وقوع المستخدمين ضحايا للتسريب يكفي، دون الحاجة لإثبات أنهم تعرضوا لضرر معين مترتب على ذلك.
بإلغاء قرار سابق لصالح «ميتا»، أوضح القضاة أنه في حالات فقدان السيطرة على البيانات فقط، يحتمل أن يكون التعويض حوالي 100 يورو (106 دولارات). من المقرر أن يتم النظر في القضية أمام محكمة كولونيا وفقاً لهذه الإرشادات.
ترتبط القضية بتسريب بيانات عام 2021، حيث ظهرت معلومات شخصية تخص 533 مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، على أحد مواقع القرصنة.
قبل عامين، فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لخصوصية «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، غرامة قدرها 265 مليون يورو على الشركة بسبب عدم توفير حماية كافية للبيانات.
قالت «ميتا» إن حكم المحكمة العليا لا يتماشى مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة. أعربت الشركة عن ثقتها في أنها ستنتصر مرة أخرى في المحكمة الأدنى درجة؛ حيث أكدت أن أنظمة «فيسبوك» لم تتعرض للاختراق ولم يحدث خرق للبيانات.
سيشكل هذا الحكم الصادر يوم الإثنين دليلاً لآلاف القضايا المعلقة في ألمانيا. في السابق، أفاد محامو «ميتا» في أكتوبر بأن الشركة كسبت 6000 قضية تتعلق بهذه الدعوى، مشيرين إلى أن ذلك يمثل معدل نجاح بنسبة 85%. لم يوضح المحامون ما إذا كانت هذه الإحصائيات تشمل القضايا التي قامت «ميتا» بتسويتها.
تم جمع البيانات بين عامي 2018 و2019 عبر إدخال أرقام هواتف عشوائية باستخدام خاصية استيراد جهات الاتصال.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة