إدانة مغربي بقتل رجل في بريطانيا ثأرا لأطفال غزة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
دان القضاء البريطاني، الخميس، مواطنا مغربيا يبلغ 45 عاما بتهمة طعن متقاعد حتى الموت في شمال شرق إنكلترا في أكتوبر الماضي، بدعوى رغبته في الثأر للأطفال الذين قتلوا في قطاع غزة.
وأدين المتهم أحمد عليد أيضا بمحاولة قتل شريكه في السكن من خلال طعنه بسكين.
ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في 17 مايو في محكمة تيسايد في ميدلزبره في شمال شرق إنكلترا.
وبحسب المدعي العام جوناثان سانديفورد، فإن المتهم كان مسلحا بسكينين عندما طعن شريكه في السكن في الصدر وهو يهتف "الله أكبر" في 15 أكتوبر، قبل أن يهاجم بعد نصف ساعة المتقاعد الذي كان يسير في وسط المدينة.
وقال المدعي العام إن عليد اعتقد أنه قتل كليهما، وقال للشرطة "إنه يريد قتلهما بسبب النزاع في غزة"، مضيفا "أن فلسطين يجب أن تتحرر من الصهاينة".
وتابع سانديفورد "قال المدعى عليه إنه كان سيقتل المزيد من الناس لو استطاع"، مضيفا "هم قتلوا أطفالا وأنا قتلت عجوزا".
ودفع أحمد عليد ببراءته.
وكان يعتقد في البداية أن شريكه في السكن مسلم قبل أن يعلم أنه اعتنق المسيحية، الأمر الذي أغضبه.
ووفق شركائه في السكن، وهم طالبو لجوء مثله، فإن أحمد عليد كان يتبنى وجهة نظر متطرفة عن الإسلام، وتابع عن كثب التغطية الإعلامية لهجوم حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وبدأ مذاك يحمل سكينا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السکن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: 6 ملايين مغربي بالخارج… و3 فقط يمثّلونهم!
انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عائشة الكرجي، ما وصفته بـ”القصور الكبير” في السياسات العمومية الموجهة لمغاربة العالم، معتبرة أنها لا تزال تعاني من التهميش وضعف الجرأة التشريعية اللازمة لتفعيل الحقوق الدستورية لهذه الفئة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة تفاعلية نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الإثنين 21 أبريل، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، تحت عنوان: “الفاعلون في تقييم السياسات العمومية بالمغرب: الأدوار والحصيلة”.
وأكدت الكرجي أن قضية مغاربة المهجر ليست ملفًا ثانوياً، بل شأن استراتيجي يمس العدالة الترابية والكرامة الوطنية، مشيرة إلى أن دستور 2011 كان من المفترض أن يؤسس لعهد جديد في علاقة الدولة بهذه الفئة، لكنه لم يُفعّل بالشكل المطلوب.
وأضافت أن مغاربة الخارج انتقلوا من تصنيفهم كـ”جالية” إلى اعتبارهم “مكوناً أساسياً” في النسق الوطني، وهو ما يتطلب إشراكهم في كافة مراحل صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.
وفي هذا السياق، وصفت الكرجي تمثيلية الجالية في البرلمان بـ”غير العادلة”، لافتة إلى أن ثلاث برلمانيات فقط يمثلن أكثر من ستة ملايين مغربي بالخارج، وهو ما اعتبرته “اختلالاً صارخاً في ميزان المواطنة”. وطالبت بـ”كوطا حقيقية” لا تقل عن 31 نائباً ونائبة لضمان تمثيل فعلي في التشريع والمراقبة.
كما دعت إلى تسريع إخراج الإطار القانوني الجديد الخاص بـمجلس الجالية المغربية بالخارج، وتفعيل دور المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن التأخر في هذه الإصلاحات يعكس ضعف التفاعل الحكومي وغياب رؤية شاملة لقضايا الجالية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة