باتيلي: مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي “النواب” و”الدولة”
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
وليد عبد الله / الأناضول
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إن “مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين”.
تصريحات باتيلي جاءت خلال مشاركته، اليوم بطرابلس، في ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان (جنوب غرب)، والذي شارك فيه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، وعدد من الوزراء بالحكومة بحسب قناة ليبيا الأحرار (خاصة).
وأضاف باتيلي “لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، وعندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك”.
وأشار باتيلي وفق المصدر نفسه: “نحن لسنا هنا لمحاباة أي أحد وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل السلام والاستقرار داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد”.
والثلاثاء الماضي، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق مؤدية للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إنها “أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة”.
وذكّرت بتحذيرها المتكرر “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.
وخريطة الطريق المعتمدة، الثلاثاء، من قبل مجلس النواب، هي إحدى مخرجات لجنة “6+6” المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخريطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.