باتيلي: مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي “النواب” و”الدولة”
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
وليد عبد الله / الأناضول
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إن “مستقبل البلاد يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، بل على طموحات المواطنين”.
تصريحات باتيلي جاءت خلال مشاركته، اليوم بطرابلس، في ملتقى حكماء ونخب منطقة فزان (جنوب غرب)، والذي شارك فيه نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبو جناح، وعدد من الوزراء بالحكومة بحسب قناة ليبيا الأحرار (خاصة).
وأضاف باتيلي “لا يمكن بناء ليبيا الجديدة إلا عن طريق عملية انتخابية يتم من خلالها انتخاب أعضاء البرلمان ورئيس الدولة، وعندما يتم انتخاب حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد وأن من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك”.
وأشار باتيلي وفق المصدر نفسه: “نحن لسنا هنا لمحاباة أي أحد وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل السلام والاستقرار داعيا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد”.
والثلاثاء الماضي، وخلال جلسة في بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق مؤدية للانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية في بيان، الأربعاء، إنها “أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خريطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة”.
وذكّرت بتحذيرها المتكرر “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.
وخريطة الطريق المعتمدة، الثلاثاء، من قبل مجلس النواب، هي إحدى مخرجات لجنة “6+6” المشكّلة من ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة.
وفي 11 يوليو/ تموز الجاري، أعلن المجلس الأعلى للدولة اعتماد خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، فيما أجّل مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته مناقشة الخريطة وإبداء موقفه منها إلى جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع يحذر قسد: “نرفض الإدارة الذاتية في سوريا”
أنقرة (زمان التركية) – أكد القيادي السوري أحمد الشرع أن مطالب الإدارة الذاتية التي تقدمت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تشكل تهديدًا لوحدة البلاد.
وأشارت حكومة دمشق إلى أن دعوات الحكم الذاتي الذاتي تتعارض مع الاتفاق المبرم مع الحكومة المركزية.
وصف أحمد الشرع نظام الإدارة المقترح من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) -المرتبطة بي ب ك/بي ك ك- بأنه “يشكل تهديدًا لهيكلية الدولة”.
وجاء في بيان صادر عن الشرع: “نرفض بوضوح أي محاولات لتقسيم البلاد أو إنشاء كانتونات انفصالية تحت مسميات الفيدرالية أو الحكم الذاتي دون وجود توافق وطني”.
في الشهر الماضي، وقعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً والمقودة من الأكراد اتفاقاً مع دمشق حول دمج الهياكل الإدارية والأمنية الخاضعة للإدارة الكردية مع الحكومة المركزية.
لكن مكتب الرئاسة السورية أشار إلى أن تصريحات قادة قسد الأخيرة حول الفيدرالية تتعارض بوضوح مع روح هذه الاتفاقية.
من جانبها، دافعت قسد عن موقفها بالقول إن النظام الإسلامي في سوريا لم يحترم تنوع البلاد رغم وعوده بالشمولية خلال مرحلة الانتقال ما بعد الأسد.
وأضافت قسد في ردها: “إننا نؤمن بحل سياسي شامل يحفظ حقوق جميع المكونات السورية”، مشيرة إلى أن “النظام الحالي في دمشق لا يمثل تطلعات جميع السوريين”. كما أشار البيان إلى أن “الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أثبتت نجاحها في إدارة المناطق المتعددة الأعراق والأديان”.
من جهته، حذر الشرع من أن “أي محاولات لفرض حلول أحادية الجانب ستؤدي إلى مزيد من التقسيم والصراع في سوريا”، داعياً إلى “حوار وطني شامل يشارك فيه جميع الأطراف”.
Tags: أحمد الشرعأكرادالشرعقوات سوريا الديمقراطية