رفض قاطع لقرارات حيدان بإعادة الصراع إلى شبوة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يحاول وزير الداخلية إبراهيم حيدان إعادة الصراع إلى محافظة شبوة بعد أن شهدت استقراراً أمنياً ومشاريع تنموية وذلك من خلال إصدار قرارات بإعادة شخصيات ملطخة أيديها بدماء القبائل في المحافظة.
أصدر الوزير الإخواني حيدان قراراً بتعيين العقيد علي محمد طعموس القميشي قائدا لفرع القوات الخاصة في المحافظة، ما ولّد رفضا واسعا في المحافظة بسبب التاريخ الدموي للرجل.
والشاب طعموس هو أركان القوات الخاصة أثناء قيادة الإخواني عبد ربه لكعب للقوة، ويتهمه أبناء المحافظة بارتكاب الكثير من الانتهاكات بحق القبائل.
المجلس الانتقالي في محافظة شبوة أصدر بيانا أكد فيه أنه تفاجأ بصدور القرار أحادي الجانب عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان والذي قضى بتعيين قائد للقوات الخاصة بمحافظة شبوة دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية في سلطات المحافظة بما يشكل نسفا واضحا لمضامين الشراكة واستهتارا بالقانون، كما يضع علامات الاستفهام عن مؤشرات النوايا والأهداف من وراء ذلك القرار.
وأشار البيان إلى أن انتقالي محافظة شبوة ليس ضد شخص بعينه إلا أنه يرفض رفضا قاطعا تمرير مثل تلك القرارات المخالفة للقانون ولما تنطوي عليه من أهداف مشبوهة في إثارة الفتنة بين أبناء شبوة وإلى خلق مزيد من التوتر والتصعيد داخل المحافظة لخدمة الأجندة الحزبية المشبوهة التي عانت منها شبوة خلال الفترة الماضية بعد أن تم تجاوزها بانتهاج صوت العقل والحكمة ومن خلال قرار العفو العام للأخ محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير ومساندة الجميع له والوقوف إلى جانبه في تغليب مصلحة شبوة وأهلها فوق المصالح الضيقة وتفويت الفرصة أمام المتربصين ومشاريعهم التدميرية.
وطالب انتقالي شبوة من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإيقاف هذا القرار، كما طالبهم بوضع حد لتمادي الوزير حيدان ووقف تصرفاته اللامسؤولة، محملا الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة بصمتهما أمام تلك التصرفات المشبوهة والمخالفة للقانون والمهددة لطبيعة الشراكة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية برمتها وعلى سير أعمال المجلس الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة.
الناشط الإعلامي عامر ثابت العولقي قال في تغريدة له "حيدان وزير الداخلية "دمية الحزب" ورأس فتنة حرب أغسطس 2022 الدامي في شبوة لا يزال وحزبه عبر كرسي الوزارة الذي يحتفظون به يسعون بكل ما أوتوا من قوة للإخلال بالسكينة العامة بمحافظة شبوة وضرب أمنها واستقرارها.
وأشار العولقي إلى أن حيدان يحاول خلق دورة صراع جديدة ونسف كل الجهود الأمنية التي شهدتها محافظة شبوة في الفترة الماضية بفضل قواتها الأمنية والعسكرية وقوات دفاع شبوة والعمالقة الجنوبية التي حررت مديريات بيحان من مليشيات الحوثي وثبتت الأمن والاستقرار فيها وما زالت في الثغور والجبهات تدافع عن ترابها، مؤكدا أن كل ذلك يتم للأسف في ظل صمت مطبق من قبل المجلس القيادة الرئاسي إزاء هذه الممارسات العبثية من قبل حيدان ومن يدفع به لخلق دورة صراع جديدة في شبوة.
بدوره أكد وضاح بن عطية عضو الجمعية العمومية في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هذا القرار من وزير الداخلية حيدان مرفوض جملة وتفصيلا ولن يتم تنفيذه على الواقع.
وقال إن "تاريخ طعموس الإجرامي في شبوة إبان حكم المحافظ المخلوع محمد بن عديو تجاهل هذا التصويب. بالإضافة إلى علاقته بتنظيم الإخوان وتواطؤه مع الحوثي لا يؤهله إلى استلام منصب يحكم بل إلى المحاكمة...". وفق تعبيره.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة محافظة شبوة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية