النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفت وزارة النفط، ما تم تداوله من وثيقة مزورة عن تعيين بعض الأفراد في شركة نفط البصرة.
وحذرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، الجهات والأفراد الذي يقفون وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، فإنها تؤكد احتفاظها بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال أو تتعمد الإساءة للوزارة والمسؤولين فيها.
وفي وقت سابق، تداولت وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توجيه النائبة ثناء فرج الربيعي، 4 اسئلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بشأن تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة.
وجاء في الوثيقة، انه نظراً للأمر الوزاري الذي يشير إلى تعيين بعض الأشخاص في شركة نفط البصرة رغم عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة الحالي، وفي الوقت نفسه، يعاني مهندسو ميسان من البطالة وصعوبة في الحصول على فرص عمل.. أتقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالتساؤلات التالية:
1.هل يمكنكم توضيح الأسس والضوابط التي اعتمدتموها في تنفيذ التعيينات في شركة نفط البصرة، على الرغم من عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة، مما يشكل خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها؟.
2. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال لقوانين الموازنة وعدم التعيين خارج الإطار القانوني؟.
3. هل تم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة مشكلة البطالة التي يواجهها مهندسو ميسان وضمان توفير فرص العمل لهم؟.
4. هل توجد آليات لضمان توزيع الفرص الوظيفية بشكل عادل ومتساوٍ بين مختلف المحافظات والمناطق؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی شرکة نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
تحالف العزم: الاقتصاد العراقي ينزف بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم
بغداد اليوم -
تصريح صحفي
في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية الملف النفطي باعتباره الرافد الأساسي لموارد خزينة الدولة، نعرب عن استغرابنا من التصريحات المضللة والتصرفات غير المسؤولة التي تسعى إلى عرقلة الإجراءات الفنية والحلول العملية لمعالجة الملفات الاقتصادية العالقة، حيث شهدت الموازنة العامة خسارة مبالغ كبيرة نتيجة توقف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان لأسباب فنية تتعلق بتحديد كلف الإنتاج والنقل ومستحقات الشركات النفطية الدولية العاملة في الإقليم.
إن هذا التوقف نجم عن تقديرات سعرية دقيقة او غير دقيقة لكلف النفط المستخرج من حقول الإقليم، حيث تختلف كلف الإنتاج تبعاً لطبيعة الأرض وعمق الآبار النفطية، فعلى سبيل المثال، تصل كلفة الإنتاج في حقول البصرة إلى حوالي 6 دولارات للبرميل، بينما تتجاوز الكلفة في بعض حقول الإقليم 20 دولاراً للبرميل.
إن السعر المنصوص عليه في تعديل القانون (16 دولاراً) يمثل تقديراً أولياً وليس نهائياً، وهو خاضع للتدقيق من قبل الجهة الاستشارية المشار إليها في مقترح التعديل، بالإضافة إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويعد هذا التعديل ضرورياً لدعم تنفيذ بنود الموازنة المقرّة، خاصة المواد المتعلقة بالواردات النفطية، في ظل تزايد النفقات العامة وتفاقم العجز المالي.
لقد أدى توقف تصدير نفط الإقليم وجزء من نفط كركوك خلال الأشهر الماضية إلى خسائر جسيمة للاقتصاد العراقي، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ومن هذا المنطلق، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها الملف النفطي، من خلال إيجاد حلول فنية فعّالة، وهي مسؤولية أكدت وزارة النفط الاتحادية أهميتها ودعمت المضي في تعديل قانون الموازنة لتحقيقها.
إن آلية تصدير النفط، التي نص عليها قانون الموازنة، تمت عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية الموقرة.
وبناءً على ما تقدَّم نأمل من السادة رؤساء التحالفات أعضاء تحالف إدارة الدولة ومن السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المضي في تشريع تعديل قانون الموازنة.
المهندس
مثنى السامرائي
رئيس تحالف العزم
20 - كانون الثاني - 2025
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين