النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
25 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: نفت وزارة النفط، ما تم تداوله من وثيقة مزورة عن تعيين بعض الأفراد في شركة نفط البصرة.
وحذرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، الجهات والأفراد الذي يقفون وراء مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، فإنها تؤكد احتفاظها بحقها القانوني تجاه الجهات التي تقوم بمثل هذه الأعمال أو تتعمد الإساءة للوزارة والمسؤولين فيها.
وفي وقت سابق، تداولت وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توجيه النائبة ثناء فرج الربيعي، 4 اسئلة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني، بشأن تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة.
وجاء في الوثيقة، انه نظراً للأمر الوزاري الذي يشير إلى تعيين بعض الأشخاص في شركة نفط البصرة رغم عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة الحالي، وفي الوقت نفسه، يعاني مهندسو ميسان من البطالة وصعوبة في الحصول على فرص عمل.. أتقدم لرئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالتساؤلات التالية:
1.هل يمكنكم توضيح الأسس والضوابط التي اعتمدتموها في تنفيذ التعيينات في شركة نفط البصرة، على الرغم من عدم وجود تعيينات مقررة في قانون الموازنة، مما يشكل خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها؟.
2. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان الامتثال لقوانين الموازنة وعدم التعيين خارج الإطار القانوني؟.
3. هل تم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة مشكلة البطالة التي يواجهها مهندسو ميسان وضمان توفير فرص العمل لهم؟.
4. هل توجد آليات لضمان توزيع الفرص الوظيفية بشكل عادل ومتساوٍ بين مختلف المحافظات والمناطق؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی شرکة نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
“غزة ليست للبيع”.. أوروبا تنتفض ضد خطة التهجير التي يتبناها ترامب
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أثار إعلان دونالد ترامب عن خطته لتهجير سكان غزة قسرًا ردود فعل أوروبية غاضبة، حيث اعتبرها العديد من القادة فضيحة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ورغم أن الخطة لم تتجاوز مرحلة الاقتراح، فإنها وُجهت بإدانة واسعة من العواصم الأوروبية، التي رأت فيها تطهيرًا عرقيًا غير مقبول وخطوة تزيد من تفاقم الأزمة بدلاً من حلها.
المستشار الألماني أولاف شولتس وصف تصريحات ترامب بأنها “فضيحة وتعبير فظيع حقًا”، مؤكدًا أن “تهجير السكان أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”.
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فصرّحت بأن “غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، أرض فلسطينية”، مشددة على أن أي محاولة لطرد سكانها ستؤدي إلى المزيد من الكراهية والمعاناة.
في بريطانيا، أعرب رئيس الوزراء كير ستارمر عن معارضته الصريحة للخطة، مؤكدًا في جلسة برلمانية أن “أهل غزة يجب أن يعودوا إلى ديارهم، ويُسمح لهم بإعادة البناء”، مشيرًا إلى أن دعم هذه العملية هو السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في القطاع، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
إسبانيا، من جهتها، ردّت بحزم على المقترح الأميركي، إذ أكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده “لن تسمح بتهجير الفلسطينيين”، معتبرًا أن “احترام القانون الدولي في غزة واجب كما هو في أي مكان آخر”. بينما شدد وزير الخارجية الإسباني على أن “غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وفي فرنسا، رفض الرئيس إيمانويل ماكرون خطة ترامب، معتبرًا أن “غزة ليست أرضًا فارغة بل يسكنها مليونا شخص، ولا يمكن ببساطة طردهم منها”، مضيفًا أن “الحل ليس في عمليات عقارية، بل عبر مقاربة سياسية”. كما أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا أدانت فيه الخطة، مؤكدة أنها تشكل “خطورة على الاستقرار وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.
أما سلوفينيا، فقد وصفت وزيرة خارجيتها تانيا فايون تصريحات ترامب بأنها تعكس “جهلًا عميقًا بالتاريخ الفلسطيني”، بينما أكدت الحكومة الإيطالية أنها تدعم حل الدولتين، معربة عن استعدادها لإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع.
ورغم الرفض الأوروبي الواسع، كان هناك استثناء واحد، حيث رحب زعيم اليمين المتطرف الهولندي خيرت فيلدرز بالخطة، داعيًا إلى ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن. غير أن الحكومة الهولندية أكدت أن موقفه لا يمثلها، مجددة دعمها لحل الدولتين.
الرفض الشعبي للخطة كان قويًا أيضًا، إذ شهدت عواصم أوروبية مثل لندن وبرلين ودبلن وستوكهولم وأوسلو مظاهرات حاشدة، شارك فيها آلاف المتظاهرين رافعين شعارات مثل “لا للتطهير العرقي” و”غزة ليست للبيع”. كما عبرت الصحافة الأوروبية عن استنكارها، حيث وصفت مقالات عدة المقترح بأنه “مضي بأقصى سرعة نحو التطهير العرقي”، محذرة من أن ترامب يقوض ما تبقى من القانون الدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts