لكبح التضخم.. خبير اقتصادي يتوقع زيادة سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المتزايد وخفض قيمة العملة المحلية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد نافع خلال لقاء له لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على أن الظروف العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى مصر بشكل خاص، وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملات في جميع أنحاء العالم.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة لمواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن رفع أسعار الفائدة يعد أحد أهم هذه الإجراءات، حيث أنه سيساهم في كبح جماح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الدكتور مدحت نافع أن رفع أسعار الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع العقارات. ومع ذلك، يرى أن هذا التأثير سيكون مؤقتًا وأن الفوائد على المدى الطويل ستكون أكبر، فعلى سبيل المثال، سيؤدي توفر العملة الصعبة إلى انخفاض أسعار المنتجات المستوردة، بما في ذلك السيارات، مما سيصب في مصلحة المستهلكين.
وأثنى الدكتور نافع على جهود الحكومة المصرية المستمرة للإفراج عن البضائع والسلع الأساسية المحتجزة في الموانئ، مشيرًا أن هذه الجهود ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مدحت نافع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة السيارات طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا داعي للاستعجال في خفض الفائدة
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الخميس، إنه من المرجح أن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ببطء وبتروي في الأشهر المقبلة، وذلك جزئيا لأن التضخم أظهر علامات من الاستمرارية وأن مسؤولي البنك الفيدرالي يرغبون في مراقبة اتجاهه القادم.
وأضاف باول، أثناء حديثه في دالاس، إن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة، "لكننا لم نصل إليه بعد".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الاقتصاد قوي، وأن صانعي السياسات يمكنهم أن يأخذوا وقتهم لمراقبة مسار التضخم.
وقال إن النمو الاقتصادي المتواصل وسوق العمل القوية والتضخم الذي يظل أعلى من المستهدف عند اثنين بالمئة يعني أن البنك لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، في تصريح قد يشير إلى بقاء تكاليف الاقتراض أعلى لفترة أطول لكل من الأسر والشركات.
وتجنب باول إلى حد كبير الإجابة على أسئلة حول كيف يمكن أن تؤدي تعريفات جمركية جديدة على الواردات أو إدارة الاقتصاد بعدد أقل من العمال إلى تغيير مسار التضخم الذي يحاول البنك المركزي خفضه.
وأضاف: "القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على اتخاذ قراراتنا بعناية".
وذكر في تصريحات معدة سلفا ألقاها في فعالية لمجلس الاحتياطي في دالاس "الاقتصاد لا يرسل أي إشارات بأننا بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. إن القوة التي نراها حاليا في الاقتصاد تمنحنا القدرة على المضي في اتخاذ القرارات بروية".