إجراءات آمنة يوفرها برنامج حماية المبلغين والشهود
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أوضح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أنواع الحماية وصورها، ومنح إدارة برنامج الحماية إقرار أنواع أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
ويوفّر برنامج الحماية إجراءات آمنة للشخص المشمول بالحماية من المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وهي:
الحماية الأمنية
تغيير أرقام هواتفه
حماية مسكنه
مساعدته في الحصول على عمل بديل لعمله، إن اقتضى الأمر تركه لعمله.
إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فترة الحماية.
تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
نقله من مكان عمله مؤقتاً أو دائماً- بالتنسيق مع جهة عمله.
اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له.
أي أنواع حماية أخرى ترى 2 إدارة البرنامج مناسبتها وفقاً لما تحدده اللائحة.
منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي شخص من الأشخاص وثيقي الصلة به.
مساعدته ماليًّا في حال تسبب شموله بالحماية في تعطيل قدرته على الاكتساب.
تغيير محل إقامته مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك نقله إلى منطقة أو مدينة أخرى داخل المملكة بحسب الأحوال.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإدلاء بالمعلومات فيما يخص الجريمة محل الحماية باستخدام الوسائط الإلكترونية مع تغيير صوته وإخفاء ملامح وجهه.
أوضح نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أنواع الحماية وصورها، ومنح إدارة برنامج الحماية إقرار أنواع أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.#حمايتك_واجبنا#النيابة_العامة pic.twitter.com/UfFnweLOps
— النيابة العامة (@ppgovsa) April 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج حماية المبلغين والشهود المبلغین والشهود
إقرأ أيضاً:
ملتقى لمناقشة مشروع قانون المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج إثراء، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 18، مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده، فيما تناول عرض الموضوع العام، والتشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف، والجهات المعنية بالموضوع.