استدرج طفلة بقطعة حلوى واغتصبها.. المشدد 13 سنة لـ ذئب المرج
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم باغتصاب طفلة والسجن 3 سنوات أخرى لتعاطي المخدرات.
وقال المتهم فى التحقيقات، إنه كان يسير فى الشارع عقب عودته من عمله، وشاهد طفلة فى الشارع، فاختمرت فى عقله فكرة الاعتداء عليها جنسيا، فاقترب منها واستدرجها لمنزل مهجور، بحجة شراء حلوى لها من محل بقالة، وجردها من ملابسها واعتدى عليها، إلا أن المجنى عليها صرخت مما دفعه إلى تركها، خشية افتضاح أمره وفر هاربا، وبرر المتهم فعلته بأنه غير متزوج وحركته غريزته الجنسية لارتكاب الواقعة.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من مواطن، أفاد فيه بتعرض طفلته البالغة من العمر 4 سنوات للاعتداء الجنسى، بعدما اكتشف أثار اعتداء على جسدها عقب عودتها من الشارع إلى المنزل.
تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن الطفلة المجنى عليها، نزلت لشراء بعض مستلزمات البيت من محل بقالة قريب من منزلها بمنطقة المرج، فقابلها سائق بالشارع، حيث اقترب منها وداعبها ثم استدرجها إلى منزل مهجور بحجة شراء حلوى لها، وجردها من ملابسها، واعتدى عليها جنسيا، ثم فر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وإحالته للنيابة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اغتصاب طفل اغتصاب طفلة إرتكاب الواقعة السجن 3 سنوات السجن المشدد 10 سنوات القبض علي المتهم تعاطي المخدرات بمنطقة المرج شراء حلوي قضت محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة