جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مطالبته باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتياهو ورحيل الحكومة "من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل".

وتساءل لبيد في منشور عبر منصة إكس "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة إسرائيل بالأعذار؟، وتابع: "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا".

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي لم يعُد لديه ما يكفي من الجنود، ويتعين على الجميع التجنيد.

ويأتي منشور لبيد تعقيبا على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين، الحريديم، حتى 20 مايو/ أيار المقبل.

وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاء من الخدمة العسكرية، في حين يثير استثناء الحريديم من الخدمة استياء الأحزاب العلمانية (في الحكومة والمعارضة) التي تطالبهم بالمشاركة في تحمل أعباء الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية، وذلك رغم أن القانون يُلزم كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بمبدأ المساواة، ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة.

وكان لبيد قد هاجم صباح اليوم الخميس بشدة حكومة نتنياهو ووصفها بأنها غير شرعية وفاشلة، كما دعا قبل أيام نتنياهو إلى الاستقالة بسبب "الاخفاقات" المحيطة بعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

بن غفير: نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة تضر بالردع (الأناضول) تصريحات بن غفير

من جهته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن نتنياهو ينتهج سياسة خاطئة تضر بالردع.

وأضاف بن غفير أنه "بدلا من دعوة الوزراء للموافقة على دخول رفح يجتمع المجلس للموافقة على زيارات مراقبين دوليين لحركة حماس"، وفق تعبيره.

وبهذا الصدد أفاد مراسل الجزيرة بأن نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا مع لبيد، لإطلاعه على المستجدات الأمنية والسياسية.

وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إن مجلس الحرب الإسرائيلي، عقد اجتماعا، تلاه اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، لمناقشة مستجدات صفقة تبادل الأسرى، والعملية العسكرية البرية في رفح، دون أن يعلن عن أية تفاصيل أو نتائج للمناقشات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد المفاوض عرض على مجلس الحرب مقترحات تجعل إسرائيل أكثر مرونة في مسار المفاوضات.

وتزامنا مع اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، تظاهر عشرات من ذوي الأسرى الإسرائيليين أمام "الكريا"، وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورا مع حركة حماس. وعرض المتظاهرون مشاهد للأسير هيرش غولدبيرغ بولين، بثتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحماس أمس الأربعاء، طالب فيها حكومة نتنياهو بإعادته وبقية المحتجزين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات من الخدمة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية

نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.

يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.

وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.

والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.

وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.

وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.

إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.

وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.

إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.

هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • المدعي العام الإسرائيلي يرفض طلبا قدمه نتنياهو
  • الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن قتله لمسعفين وانتقادات لروايته
  • انتصارُ أميركا على الحوثي لا يكفي
  • القسام تنشر تسجيلا بعنوان الوقت ينفد يظهر فيه أسيران إسرائيليان لديها
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب: نتنياهو يكذب عليك
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • 17 قائدا أمنيا يواجهون نتنياهو: خطر وجودي يهدد إسرائيل
  • لبيد يحذر نتنياهو وأهالي الأسرى يواصلون التظاهر
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
  • “التعاون الإسلامي” تدين اقتحام بن غفير للأقصى المبارك وتدعو إلى محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه