معطيات تفصيلية عن الحيوان المفترس الذي أثار الرعب بطنجة بعد ظهوره بغابة السلوقية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أشارت معطيات للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن القط الأنمر، الذي رصد في إحدى الغابات ضواحي طنجة، يعتبر من "الأصناف على وشك الانقراض".
وأبرزت الوكالة أنه في المغرب "يعتبر القط الأنمر على وشك الانقراض، حيث انه من المحتمل تواجده في منطقة كلميم وواد درعة حتى آيت وابيلي شرقا ووادي نون/أساكا على حافة جبال الأطلس الغربي شمالا، أما في الأطلس المتوسط فمن منطقة إفران إلى أويزاغت ، وتم توثيق ملاحظتين حديثتين في عامي 2013 و 2014".
وأضافت الوكالة، في معطيات نشرت على إثر تداول بعض الأخبار بالمواقع الالكترونية وشهادات حول ظهور حيوان القط الأنمر على جنبات غابة سلوقية كاب سبارتيل ضواحي مدينة طنجة، أنها "أطلقت، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، حملة تمشيط واسعة لهذه المناطق للبحث عن هذا الحيوان والتأكد من صحة هذه الأنباء".
وتضمنت هذه الحملة تمشيطا ميدانيا للمناطق التي بلغ عن مشاهدة هذا الحيوان بها وكذا المجاورة لها للبحث عن وجود آثار لهذا الحيوان وجمع معلومات من الساكنة بهذا الخصوص للقيام بتحليلها من طرف المختصين، حيث تواصل فرق الوكالة عمليات التمشيط الميداني، بحيث تظل يقظة منتبهة للتدخل والتفاعل مع أية مشاهدة لهذا الحيوان أو إخبار بذلك.
وبعد أن أشار المصدر إلى الجهود التي ما زالت متواصلة للبحث عن مصدره وتحديد كيفية وصوله إلى غابة سلوقية كاب سبارتيل، شدد على أن "القط الأنمر " يوجد فقط في حدائق الحيوانات، حيث يعيش في حالة الأسر".
بهذه المناسبة، ذكر المصدر أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، ولا سيما الجانب المتعلق بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الأنواع ومواطنها وإعادة استيطان بعض الأنواع المنقرضة في مناطق انتشارها، وتشمل هذه البرامج خطة عمل مخصصة للحفاظ على "القط الأنمر"، بما في ذلك إعادة استيطان هذا النوع في مواطنه الطبيعية في المنتزه الوطني لإفران.
ويتواجد "القط الأنمر" عموما فقط في أفريقيا ،خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما قد يتواجد على شكل مجموعات صغيرة منعزلة في شمال أفريقيا.
يعتبر الأثر الذي يتركه "القط الأنمر" على السكان المحليين وبيئته عموما محدود ا بشكل عام، بسبب حجمه الصغير نسبي ا ونظامه الغذائي الذي يعتمد بشكل رئيسي على صيد فرائس صغيرة مثل القوارض، إذ "لا يشكل القط الأنمر خطرا مباشرا على البشر، بل على العكس، قد يكون حتى مفيدا بمساهمته في تنظيم مجتمعات القوارض التي قد تصبح ضارة بالزراعة أو الصحة العامة في حالة الإفراط في تكاثرها".
ويصنف "القط الأنمر" ضمن فصيلة السنوريات ،وهو حيوان ثديي لاحم، يتميز برشاقة جسمه وطول عنقه وأطرافه، ويغطيه فراء كثيف يتراوح لونه بين الرملي والأصفر الذهبي، مع وجود بقع سوداء تميز كل فرد عن الآخر.
يبلغ الوزن المتوسط لجسم "القط الأنمر" بين 14 و 18 كيلوغراما للذكور البالغين، و بين 10 و 12.5 كيلو غراما للإناث البالغات، ويعتمد بشكل رئيسي على اللحوم في غذائه، حيث يتغذى على الثدييات الصغيرة مثل القوارض والأرانب، كما يتضمن نظام غذائه الزواحف والحشرات وأحيانا الأسماك، حيث تزن 90% من فرائسه أقل من 200 جرام.
وأشارت المعطيات الى أن هذا النوع يصنف في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض، وي خضع أي نشاط مرتبط به لترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفق ا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا الحیوان
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
تطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور.
التغيير: وكالات
رفعت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، يوم الأربعاء، دعوى قضائية فيدرالية ضد وكالتها الأم، الوكالة الأميركية للإعلام الدولي (USAGM)، بعد أن قامت الأخيرة بحجب التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لـ MBN.
وجاءت هذه الخطوة من قبل MBN عقب اتخاذ خطوات قانونية مشابهة من قبل شبكاتها الشقيقة، راديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، وهما أيضًا ممولتان من قبل الكونغرس عبر وكالة USAGM.
واختارت MBN شركتي المحاماة “مونغر، تولز & أولسون LLP” و”ديموكراسي فورورد” لتمثيلها في القضية ضد وكالة USAGM.
وفي الدعوى، اتهمت MBN الوكالة بـ”الحجب غير القانوني للأموال المخصصة من الكونغرس لدعم الصحافة المستقلة التي تقدمها MBN في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وفقا لبيان صحفي أصدرته الشبكة صباح الأربعاء.
وتُعد MBN منظمة إعلامية غير ربحية تم إنشاؤها في عام 2003، بتمويل من الحكومة الأميركية من خلال منحة تديرها وكالة USAGM، التي تشرف أيضا على إذاعة صوت أميركا (VOA) .
وتدير MBN قناة “الحرة” التلفزيونية بالإضافة إلى موقع “الحرة.كوم”.
عملت قناة الحرة وبقية منصات شبكة الشرق الأوسط للإرسال من تأسيسها عام 2004 لتقديم صحافة مستقلة وصادقة في منطقة الشرق الأوسط، وبالفعل قدمت تغطية شاملة للأحداث وكانت المنصة لعرض وجهات نظر متنوعة، لتعتبر من أبرز وسائل الإعلام في المنطقة.
مطالبة بإعادة التمويلوتطالب الدعوى المحكمة بإلزام عدد من المسؤولين الأميركيين والوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وكالة USAGM، ومكتب الإدارة والميزانية، ووزارة الخزانة الأميركية، بإعادة التمويل الذي أقره الكونغرس على الفور، وفقًا للبيان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة USAGM تمويل MBN، مستندة إلى أمر تنفيذي صادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي زعم أن منحة الشبكة “لم تعد تخدم أولويات الوكالة”، على الرغم من “التوجيه الواضح من الكونغرس والمتطلبات القانونية لتمويل أنشطة الشبكة”، وفقا لما جاء في بيان MBN .
وبسبب قرار USAGM، اضطرت MBN إلى وضع موظفيها العاملين داخل الولايات المتحدة في إجازة غير مدفوعة.
وفيما يتعلق بالدعوى، قال رئيس ومدير عام شبكة MBN جيفري غدمن: “نشعر بالحزن لأننا اضطررنا إلى اتخاذ هذا الخطوة، ولكن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يتم إسكات صوت أميركا في المنطقة”.
وأضاف غدمن في بيان الشبكة: “يواجه صحفيونا الشجعان تهديدات أثناء قيامهم بعملهم – ويستحقون كامل دعمنا. جمهورنا يعتمد على تقارير MBN الموثوقة والمسؤولة”.
وصرحت روبي ثورستون، المديرة القانونية في منظمة “ديموكراسي فورورد” التي تمثل MBN في القضية، قائلة: “أسس الكونغرس MBN لتوفير الأخبار المستقلة للدول التي تعاني من ضعف أمام التضليل والدعاية. وقف تمويل الشبكة يخالف مبدأ الفصل بين السلطات في بلدنا”.
وأضافت: “عندما تقرر وكالة حكومية أنها يمكنها حجب الأموال الموجهة من الكونغرس، فإن ذلك لا يهدد مستقبل MBN فقط، بل يقوّض أيضًا نزاهة نظامنا الدستوري”.
وتطلب دعوى MBN من المحكمة تعليق إنهاء منحة الشبكة فورا وضمان استعادة MBN الوصول إلى الأموال المخصصة لها من الكونغرس لمواصلة مهمتها وحماية صحفييها.
وأكدت الشبكة أنها على مدار عقدين من الزمن، قدمت لملايين المشاهدين في الشرق الأوسط تقارير دقيقة ومستقلة في بيئات تفتقر إلى حرية الصحافة أو تنعدم فيها تماما.
وأضافت MBN أنها “تعتمد بالكامل على الاعتمادات المالية من الكونغرس، والتي بموجب القانون يجب أن تُوزّع من خلال وكالة USAGM” .
تأتي الخطوة القانونية التي اتخذتها MBN في أعقاب خطوات مشابهة اتخذتها شبكات شقيقة تحت مظلة USAGM، بما في ذلك راديو أوروبا الحرة (RFE/RL) وصوت أميركا (VOA) وراديو آسيا الحرة (RFA)، بعد أن تأثرت جميعها بقرار الوكالة بحجب التمويل المخصص من الكونغرس.
تقليص إلى أقصى حدقررت USAGM حجب التمويل عن هذه المنظمات بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى تقليص حجم سبع وكالات أميركية، بما في ذلك USAGM، “إلى أقصى حد يتماشى مع القانون المعمول به”.
وبعد الدعوى التي رفعتها RFE/RL، أمر قاضٍ فيدرالي بإطلاق جزء من التمويل المخصص لها. ومع ذلك، في 28 مارس، أعلنت الشبكة أنها لا تزال تنتظر استلام الأموال وتواصل اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام توجيهات الكونغرس.
وفي بيان لها، قالت RFE/RL: “نتطلع إلى تلقي التمويل المخصص لنا من الكونغرس عبر USAGM. وحتى ذلك الحين، سنستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية اللازمة لضمان احترام إرادة الكونغرس”.
بعدما رفعت VOA دعواها القضائية، أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمرًا قضائيًا مؤقتًا في 28 مارس يمنع وكالة USAGM من “أي محاولة لإنهاء الخدمة، أو تقليص القوى العاملة، أو وضع الموظفين أو المتعاقدين في إجازة، أو تنفيذ عمليات تسريح”، كما منعت الوكالة من إغلاق أي مكاتب أو إجبار الموظفين في الخارج على العودة إلى الولايات المتحدة.
الوسومالكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة