تستعد الهيئة العامة للرعاية الصحية لتدشين المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث تضع اللمسات الأخيرة للوقوف على موقف المستشفيات والمراكز التى من المقرر أن تدخل العمل بالمنظومة الجديدة بمحافظات «كفر الشيخ - دمياط - المنيا - مطروح - شمال سيناء».

وقالت «الهيئة»، فى تقارير رسمية، إن المرحلة ستعتمد على محور مهم وهو التوسع فى رفع التوعية الصحية والمجتمعية لمواطنى المحافظات المقرر دخولها، عن طريق التركيز على عقد عدد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات التعريفية بالمشروع مع الجهات التنفيذية بمحافظات المرحلة.

حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية والمستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات العاملين.. ودراسة استحداث مراكز متخصصة لـ«طب المسنين»

وأوضحت التقارير الرسمية الصادرة أن هناك محوراً آخر وهو حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، فضلاً عن تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، والتأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة.

وأشارت التقارير إلى الاتجاه نحو دراسة استحداث مراكز متخصصة لطب المسنين باستغلال عدد من المستشفيات داخل نطاق المحافظات، التى يجرى العمل لانضمامها ضمن مراحل المشروع مستقبلاً، بحيث يتم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة، بما يساهم فى تخفيف العبء على المستشفيات.

وأضافت أنه من المقرر فى المرحلة الثانية للمنظومة تكويد التجهيزات الطبية، ورفعها لحصر وتكويد الأصول المربوطة على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إضافة إلى العمل على حصر الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها والتخطيط لتنفيذ الربط الإلكترونى بين المنشآت الصحية.

مستشار الرئيس: منظومة التأمين الشامل حققت نجاحاً ملحوظاً فى المرحلة الأولى

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن المنظومة حققت نجاحاً ملحوظاً فى المرحلة الأولى منذ اللحظة الأولى للانطلاق، لافتاً إلى وجود الملايين من المستفيدين فى المحافظات المشمولة بالنظام، وكذلك المنتفعين من هيئة الرعاية الصحية.

وتابع «تاج الدين» لـ«الوطن»، أن المشروع عمل على توفير إمكانية الحجز بالخدمات المقدمة عن طريق الهاتف المحمول، وتوفير ما يعرف بالممارس الصحى، وهو الذى يعمل على تحويل المريض للأخصائى ثم إلى المستوى الثانى والثالث لإجراء العمليات الجراحية المختلفة، مضيفاً أن هناك توجيهات رئاسية بتوسيع نطاق التأمين الصحى الشامل، حتى يتوافر لكل مواطن، لافتاً إلى أن التأمين القديم ما زال يعمل ويغطى منتفعيه ولكن الفرق بينه وبين التأمين الصحى الشامل هو أن الجديد يغطى جميع أفراد الأسرة، وأن المواطنين جميعاً بحاجة إلى جميع أنواع الرعايات، سواء «الأولية والثانوية والثلاثية».

وأوضح مستشار الرئيس أن الرعاية الصحية المختلفة تغطى 75% من الخدمات الطبية، ومنظومة التأمين تعمل على هذا النظام وتقدم رعاية صحية تليق بالمواطن، مشيراً إلى أنه بدأ فى بورسعيد ثم 9 محافظات فى الاستكمال، لافتاً إلى أنه تحدث مع المواطنين فى المحافظات المطبق فيها وهم سعداء بتوفيره لرفع المعاناة عن المواطن، فضلاً عن أن التأمين الصحى يستعين بكل المؤسسات الصحية.

وزير الصحة الأسبق: أمل الرعاية الصحية.. والمنظومة تعمل على تحسين مستوى الخدمة لجميع الأفراد

وقال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، إن التأمين الشامل هو أمل الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تكفلت منذ 8 سنوات بإنشائه ليخدم جميع أفراد الأسرة، موضحاً أن هذا النظام بحاجة إلى سنوات عديدة ولكن الدولة حريصة على إنجازه فى أسرع وقت.

وأضاف «العدوى» أن التوجيهات بالتوسع فى تطبيق منظومة التأمين فى عدد من المحافظات تساهم كثيراً فى تقليل أعباء الإنفاق الصحى على المواطن، لافتاً إلى أن إدخال محافظات جديدة فى المنظومة يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين فى الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى، خاصة أنه سيوفر خدمات كاملة وعلى أعلى مستوى لجميع المواطنين.

وأوضح وزير الصحة الأسبق أن المنظومة منذ اللحظة الأولى لانطلاقها تعمل على تحسين مستوى الخدمة الطبية والمقدمة لجميع أفراد الأسرة وليس المنتفعين به فقط، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعى خلال المرحلة المقبلة، مع التوسع فى المحافظات وفقاً للخطة الموضوعة لتطبيقه، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن، مؤكداً أنه ترجمة صريحة لاهتمام القيادة السياسية وحرصها على النهوض بالقطاع الصحى، والاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية وتطويرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التأمين الصحى الرعاية الصحية التأمين الشامل الرعایة الصحیة التأمین الصحى إلى أن

إقرأ أيضاً:

«التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
 استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. 

 أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية تبحث سبل تشغيل المستشفى الإيطالي ببورسعيد
  • «رئيس الرعاية الصحية» يبحث مع كبريات الشركات العالمية تسخير الذكاء الاصطناعي للتشخيص والعلاج
  • مرضى التأمين بالمحافظات على حافة الموت
  • محافظ أسوان يتفقد الخدمات الطبية والعلاجية بوحدة أسرة العلاقى وقرشة بنصرالنوبة
  • مؤتمر «أرب هيلث».. «السبكى» يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتعزيز منظومة الرعاية الصحية
  • «التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
  • «الرعاية الصحية»: حققنا نقلة نوعية في المشروعات الطبية الرقمية ضمن «التأمين الشامل»
  • مدير MDS للأدوية.. نخطط التوسع فى المبادرات الرئاسية والتأمين الصحى الشامل
  • “الرعاية الصحية بالأقصر” تكرم الكوادر المتميزة بالمنشآت الطبية
  • مساعد وزير الصحة يفتتح النسخة الثانية من ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025