أرباب المقاهي والمطاعم يشكون العبء الضريبي وثقل الديون
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
انتقدت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات والصوائر الخاصة بالديون المترتبة عنهم، مما رفع بشكل كبير من قيمة الدين أربكت أغلب المهنيين، وانتهت بحجز الحسابات والأصول التجارية لعدد منهم.
وعبرت الجامعة عن استحالة أغلب المهنيين أداء الديون المترتبة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أقره المجلس الإداري للصندوق في دورة شتنبر 2023.
وطالب أرباب المقاهي المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمراجعة قرار المجلس الإداري الأخير، والإلغاء الكلي للذعائر والغرامات، إلى جانب تقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين، ناهيك عن إيقاف مساطر الحجز .
وحددت مؤسسة الضمان الاجتماعي قسط خمسة آلاف درهم في الشهر كحد أدنى من أقساط الدين، واعتبر المهنيون أن هذا المبلغ لم يراع التباينات المجالية مما خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها آداء أقساط الدين بالموازاة مع أداء الاشتراكات الشهرية.
ورفض المهنيون تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، ومع تمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، وأشاروا إلى أنه يستحيل أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الأداء.
ونددت الجامعة عبر بيان لها بتغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني والأكثر كثافة على مستوى اليد العاملة.
وأبرزت الجامعة أن وجود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج في حالة شرود تام غير آبه بالمطلق بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم، زاد من تفاقم أزمة القطاع.
وشدد المصدر نفسه على أن المشروع الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية للأجراء وغير الأجراء لن يعرف طريقه للنجاح، إلا إذا توفرت الشجاعة السياسية من طرف المسؤولين على هذا الملف، وقدمت للملك حقائق وأسس قوية لإنجاحه، تستمد قوتها من دراسة ميدانية تشخص واقع الحال وحوار جدي مع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
كلمات دلالية التغطية الصحية الديون المقاهي والمطاعمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغطية الصحية الديون المقاهي والمطاعم الوطنی للضمان الاجتماعی المقاهی والمطاعم المجلس الإداری
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية