«عشان متحصلش مشكلة في تعاملاتك».. رسالة مهمة من البنوك بشأن التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
حدث مهم ينتظر المصريون اليوم، فمن المقرر تطبيق العمل بنظام التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة، مع دقات الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الساعة واحدة صباحًا بدلاً من 12، ومع تطبيق هذا النظام، تتخذ البنوك إجراءات مهمة للحفاظ على التعاملات المالية على حسابات الأشخاص.
تحديث أنظمة البنوك مع تطبيق التوقيت الصيفيوأبلغت البنوك عملائها بهذه الإجراءات عن طريق إرسال رسالة عبر هواتفهم المحمولة المسجلة على أنطمة البنك، إذ أخبر البنك التجاري الدولي CIB عملائه بأنه سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت.
وأوضح البنك أنه قد يترتب على تحديث الأنظمة، تأثر بعض الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، وذلك بدءًا من الساعة 1 صباحًا وحتى الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الصيفي.
وشدد البنك على عملائه التأكد من أن ساعة أجهزتهم تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح «التوقيت المحلي GMT +03:00» التوقيت الصيفي 2024، قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP، وذلك تجنبا لحدوث أي مشكلة تتعلق بالمعاملات المالية من خلال السحب والإيداع.
وخلال هذه الفترة التي تتأثر بها أنظمة البنوك، والتي تبدأ من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 4 فجرًا، يفضل وفق المعاملات المالية من تطبيقات البنوك والسحب والإيداع ودفع الفواتير، وتأخيرها بعد هذا الموعد أو قبله، تجنبًا للوقوع في عدم إتمام المعاملات المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي 2024 تطبيق التوقيت الصيفي تقديم الساعة البنوك التعاملات المالية السحب والإيداع بنك CIB التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ