تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم بالربع الأول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعكس تباطؤ النمو -الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس- أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي، في حين ظل الطلب المحلي قويا.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول -مدعوما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي- مقابل 3.4% خلال الربع الرابع من 2023.
وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز- آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مع تقديرات تتراوح بين 1% إلى 3.1%.
وزاد التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد الطاقة والغذاء- 3.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2% في الربع الرابع.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأميركي لتحقيق هدفه البالغ 2%.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي. وكان قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5%، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3% الذي سجله في الربع الرابع.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن -الذي يسعى لولاية ثانية- في البيت الأبيض بهذا "النمو المنتظم والمستقر المستمر"، وقال في بيان "لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به".
وأضاف أن "التكاليف مرتفعة جدا بالنسبة للأسر العاملة وأنا أكافح من أجل خفضها"، متهما خصومه الجمهوريين بعدم امتلاكهم "خطة" لذلك.
وبدا صندوق النقد الدولي مؤخرا أكثر تفاؤلا بشأن النمو الأميركي في 2024 عما كان عليه قبل 3 أشهر، ويتوقع الآن نموا بنسبة 2.7% في مقابل 2.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نُشرت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الربع
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة