تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم بالربع الأول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعكس تباطؤ النمو -الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس- أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي، في حين ظل الطلب المحلي قويا.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول -مدعوما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي- مقابل 3.4% خلال الربع الرابع من 2023.
وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز- آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مع تقديرات تتراوح بين 1% إلى 3.1%.
وزاد التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد الطاقة والغذاء- 3.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2% في الربع الرابع.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأميركي لتحقيق هدفه البالغ 2%.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي. وكان قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5%، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3% الذي سجله في الربع الرابع.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن -الذي يسعى لولاية ثانية- في البيت الأبيض بهذا "النمو المنتظم والمستقر المستمر"، وقال في بيان "لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به".
وأضاف أن "التكاليف مرتفعة جدا بالنسبة للأسر العاملة وأنا أكافح من أجل خفضها"، متهما خصومه الجمهوريين بعدم امتلاكهم "خطة" لذلك.
وبدا صندوق النقد الدولي مؤخرا أكثر تفاؤلا بشأن النمو الأميركي في 2024 عما كان عليه قبل 3 أشهر، ويتوقع الآن نموا بنسبة 2.7% في مقابل 2.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نُشرت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الربع
إقرأ أيضاً:
لماذا تتخوف الأسواق من الجنيه الإسترليني؟
أبدت البنوك العالمية الكبرى تشاؤما متزايدا تجاه الجنيه الإسترليني، مع اقتراب المملكة المتحدة من الكشف عن بيانها المالي للعام المقبل.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن السبب الرئيس وراء هذا التشاؤم يعود إلى المخاوف المتزايدة بشأن التخفيضات المحتملة في الإنفاق العام وتراجع توقعات النمو الاقتصادي، مما يجعل من الجنيه خيارا أقل جاذبية للمستثمرين.
الجنيه قد يتراجع إلى أدنى مستوياتهوأوصت مؤسسات مالية مثل جي بي مورغان تشيس وبنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا (BBVA) المستثمرين ببيع الجنيه وشراء اليورو قبيل بيان الربيع المالي البريطاني المرتقب الأربعاء.
وتتوقع المؤسستان أن يتراجع الجنيه إلى 85 بنسا مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2024، وذلك مع نهاية الربع القادم.
ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن خفض في الإنفاق العام وزيادة في الاقتراض تماشيا مع قواعدها المالية الذاتية.
وترافق هذه التخفيضات تقارير محتملة من مكتب مسؤولية الميزانية حول تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يعزز الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، وبالتالي يضعف من جاذبية الجنيه.
إعلان نظرة أكثر تشاؤما للمستقبلوقال روبرتو كوبو غارسيا، رئيس إستراتيجية العملات في بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا: "هذا (البيان) سيدفع الجنيه إلى التراجع، لأنه لن يتضمن أي مفاجآت إيجابية. هناك احتمال لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى 0.8470 في الأجل القصير".
يأتي هذا في وقت يراهن فيه المستثمرون على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو، خاصة بعد أن وافقت ألمانيا على خطة تاريخية للاستثمار بمئات المليارات من اليوروهات في مجالي الدفاع والبنية التحتية.
وقد انخفض الجنيه بأكثر من 1% مقابل العملة الأوروبية الموحدة هذا الشهر، متجها نحو أكبر خسارة له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار إريك نيلسون، الخبير الإستراتيجي في بنك ويلز فارغو، إلى أن استمرار المخاوف بشأن الوضع المالي البريطاني مع تخفيضات الإنفاق وتباطؤ النمو "يجعل من الجنيه صمام التصريف الرئيسي لهذه الضغوطات".
ضغوط إضافية من الرسوم الجمركية الأميركيةوتقول بلومبيرغ إن القلق لا يقتصر فقط على الداخل البريطاني، فالرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها في الثاني من أبريل/نيسان المقبل قد تضيف عبئا آخر على الجنيه.
ووفقا لـ "جي بي مورغان"، فإن فرض قيود على الصادرات البريطانية سيُفاقم المخاطر الاقتصادية ويضعف العملة أكثر.
وكتب فريق البنك بقيادة جيمس نيليغان في مذكرة الأسبوع الماضي: "إذا تم فرض الرسوم، فإننا نراها أسوأ بالنسبة للجنيه، حيث سيزيد التأثير على النمو من الضغوط المالية ويكون له أثر تآكلي طويل المدى".
من جانبه، قال كوبو غارسيا من بنك بلباو فيزكايا أرجنتاريا إن تأثر الاقتصاد البريطاني بالرسوم قد يدفع بنك إنجلترا إلى تخفيض الفائدة بمعدلات أكبر من المتوقع، لافتا إلى إمكانية تنفيذ 5 تخفيضات إضافية إذا تباطأ التضخم.
إعلان التضخم مرتفعوتترقب الأسواق حاليا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، حيث يتوقع المحللون بقاء معدل التضخم الرئيسي عند 3% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، وهو أعلى من هدف بنك إنجلترا.
في المقابل، من المتوقع أن يتراجع التضخم في قطاع الخدمات قليلا من 5% إلى 4.9%.
أما كيت جاكس، رئيس إستراتيجية العملات في بنك سوسيتيه جنرال، فقد أكدت أن "مراكز المستثمرين في الجنيه غير مريحة بالنظر إلى الوضع المالي المتدهور لبريطانيا"، مشيرة إلى احتمال تراجع العملة أكثر مع تقليص هذه المراكز.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان