تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي وارتفاع معدلات التضخم بالربع الأول
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
نما الاقتصاد الأميركي في الربع الأول بأبطأ وتيرة له في نحو عامين مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا، لكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعكس تباطؤ النمو -الذي أعلنته وزارة التجارة في لمحة عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول اليوم الخميس- أيضا تباطؤ وتيرة تراكم المخزونات من قبل الشركات وتراجع الإنفاق الحكومي، في حين ظل الطلب المحلي قويا.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الأول -مدعوما إلى حد كبير من الإنفاق الاستهلاكي- مقابل 3.4% خلال الربع الرابع من 2023.
وتوقع اقتصاديون -استطلعت رويترز- آراءهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، مع تقديرات تتراوح بين 1% إلى 3.1%.
وزاد التضخم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد الطاقة والغذاء- 3.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2% في الربع الرابع.
ويعد ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها المركزي الأميركي لتحقيق هدفه البالغ 2%.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة في نطاق 5.25-5.50% منذ يوليو/تموز الماضي. وكان قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل لا يزال قويا بنسبة 2.5%، متباطئا من معدل النمو البالغ 3.3% الذي سجله في الربع الرابع.
ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن -الذي يسعى لولاية ثانية- في البيت الأبيض بهذا "النمو المنتظم والمستقر المستمر"، وقال في بيان "لكن ما زال أمامنا عمل لنقوم به".
وأضاف أن "التكاليف مرتفعة جدا بالنسبة للأسر العاملة وأنا أكافح من أجل خفضها"، متهما خصومه الجمهوريين بعدم امتلاكهم "خطة" لذلك.
وبدا صندوق النقد الدولي مؤخرا أكثر تفاؤلا بشأن النمو الأميركي في 2024 عما كان عليه قبل 3 أشهر، ويتوقع الآن نموا بنسبة 2.7% في مقابل 2.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، حسب توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نُشرت.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الربع
إقرأ أيضاً:
87% زيادة في معدلات التسوية بـ"لجان التوفيق والمصالحة"
مسقط - الرؤية
كشف صالح بن سالم الرزيقي مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة نجحت في تسوية ما يقارب 10 آلاف حالة بنسبة 87% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024.
وقال الرزيقي إن لجان التوفيق والمصالحة تؤدي دورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يسهم في تسريع حل القضايا بطرق ودية وفعالة، وتخفيف الضغط على المحاكم. وأكد أن هذه اللجان تُعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل وإنهاء الخلافات من خلال تقديم حلول فورية وملزمة للطرفين.
وأشار الرزيقي أن عدد اللجان المُفعلة حاليًا بلغ 53 لجنة، مع إضافة 6 لجان جديدة خلال عام 2024؛ مما يعكس مستوى الحرص على توسيع نطاق عمل تلك اللجان، لافتًا إلى أن مجالات عمل لجان التوفيق والمصالحة تشمل القضايا الشرعية والمدنية والتجارية.
وأوضح مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة عقدت خلال عام 2024 نحو 2675 جلسةً، واستقبلت 23802 طلب، منها 12949 طلبًا مدنيًا، بنسبة 54.5% من إجمالي الطلبات، فيما بلغ عدد الطلبات الشرعية 5607 طلبات، بنسبة 23.5%، أما الطلبات التجارية فقد بلغ عددها 5246 طلبًا، بنسبة بلغت 22%.
أما فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجان فقد تم الصلح في 9845 حالةً؛ ما يُمثِّل 87% من إجمالي الطلبات، وهو مؤشر على فعالية هذه اللجان في تسوية النزاعات، وبلغت حالات عدم إتمام الصلح 1444 حالةً، بنسبة 13%، موضحًا إلى أن أسباب عدم استكمال إجراءات الصلح تمثلت في عدم حضور الخصم، وترك الطلب، والصلح خارج اللجنة، وعدم الاختصاص، وانتهاء المدة القانونية.
وعن أداء اللجان على مستوى المحافظات، أوضح أن محافظة مسقط سجّلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 5247 طلبًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ4518 طلبًا، ثم جنوب الباطنة بـ3021 طلبًا، أما على مستوى اللجان، فجاءت لجنة السيب في الصدارة بـ2471 طلبًا، تلتها لجنة بركاء بـ1851 طلبًا، ثم لجنة مسقط بـ1613 طلبًا.
وفيما يتعلق بمعدلات إتمام الصلح، فقد حققت محافظة جنوب الباطنة أعلى معدل صلح بواقع 1425 حالة؛ حيث سجلت لجنة ولاية بركاء أعلى معدل صلح بين اللجان، بإتمام 925 حالة صلح.
وتسعى وزارة الداخلية حاليًا إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل لإجراءات لجان التوفيق والمصالحة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي؛ بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية