الولايات المتحدة تسحب قواتها من تشاد.. ضربة أخرى لسياستها في أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
من المقرر أن يسحب الجيش الأمريكي العشرات من قوات العمليات الخاصة من تشاد في الأيام المقبلة، مما يمثل ثاني انتكاسة كبيرة للجهود الأمنية ومكافحة الإرهاب الأمريكية في غرب ووسط أفريقيا في الآونة الأخيرة. ويأتي هذا القرار في أعقاب خطوة مماثلة لسحب أكثر من 1000 جندي أمريكي من النيجر.
وفقا لنيويورك تايمز، تأتي عمليات الانسحاب استجابة لمطالب الحكومات الأفريقية بإعادة التفاوض بشأن الشروط التي يعمل بموجبها الأفراد العسكريون الأمريكيون في بلدانهم، حيث تسعى تشاد والنيجر إلى الحصول على شروط أكثر ملاءمة لمصالحهما.
جاء قرار تشاد بسحب المستشارين العسكريين الأمريكيين بسبب رسالة من الحكومة التشادية اعتبرتها الولايات المتحدة بمثابة تهديد لإنهاء اتفاقية أمنية مهمة. وفي حين أن الرسالة لم تأمر الجيش الأمريكي بشكل مباشر بمغادرة تشاد، إلا أنها خصت بالذكر فرقة عمل للعمليات الخاصة تعمل من قاعدة عسكرية تشادية، والتي تعمل كمركز حيوي لتنسيق التدريب العسكري الأمريكي وتقديم المشورة للمهام في المنطقة.
ويُنظر إلى الانسحاب من تشاد على أنه قد يكون مؤقتا، في انتظار نتيجة المفاوضات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد. وعلى عكس المغادرة من النيجر، هناك أمل في أن يعود المستشارون العسكريون الأمريكيون إلى تشاد إذا أمكن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن وضع القوات.
وكانت تشاد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للولايات المتحدة، لا سيما في الجهود المبذولة لمكافحة جماعات مثل بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد. وبينما تحتفظ فرنسا بوجود عسكري أكبر في تشاد باعتبارها قوة استعمارية سابقة، اعتمدت الولايات المتحدة أيضًا على البلاد للتعاون الأمني.
بشكل عام، يمثل انسحاب الأفراد العسكريين الأمريكيين من تشاد تطورًا مهمًا في سياسة الأمن الأمريكية ومكافحة الإرهاب في إفريقيا، مما يعكس الديناميكيات المتغيرة والأولويات المتطورة للحكومات الإفريقية في شراكاتها الأمنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من تشاد
إقرأ أيضاً:
مارك رافالو: الولايات المتحدة تتجه إلى الديكتاتورية.. ما علاقة ترامب؟
انتقد الفنان الأمريكي الشهير، مارك رافالو، قرار القضاء الأمريكي بمنح الرئيس السابق، دونالد ترامب، حصانة في بعض القضايا، وذلك قبل أشهر على الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها الأخير، الرئيس الحالي جو بايدن.
واعتبر مارك رافالو أن الحكم القضائي يخل بمبدأ "الضوابط والتوازنات" في السياسة الأمريكية، ويحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى ديكتاتورية، أسوة بألمانيا النازية التي ألغت قواعد الضوابط والتوازنات قبل أن تتحول إلى ديكتاتورية.
وقال على منصة إكس: "التاريخ يعيد نفسه".
… Just for the record. History is repeating itself https://t.co/Vyenq0eFsg — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 2, 2024
ويقسم الدستور الأمريكي الحكومة إلى ثلاث سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأعطى صلاحيات محددة لكل فرع ووضع ما يسمى بالضوابط والتوازنات والهدف منها هو التأكد من عدم قدرة أي فرع على التحكم في الكثير من السلطة، مما يؤدي إلى الفصل بين السلطات، وحث الأطراف السياسية في البلاد على تقاسم السلطة، وليس احتكارها.
من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الثلاثاء، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، الذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية الأساسية، وأصدر تحذيرا شديد اللهجة بشأن فترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترامب.
استهجن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار المحكمة العليا، والمتعلق بسلفه دونالد ترامب، وتمتعه بحصانة مطلقة من الملاحقة، محذرا من فوزه بولاية ثانية وخطورته على أمريكا.
وقال بايدن: "لا يوجد ملوك في أمريكا، كل واحد منا متساو أمام القانون، لا أحد، لا أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، غير ذلك بشكل جذري".
وقضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين الماضي، بتمتّع الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"حصانة جزئية"، فيما يخص ادعاءات دوره باقتحام الكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 والتدخل بالانتخابات الرئاسية عام 2020.
جاء ذلك في معرض تقييم قضاة "العليا الأمريكية"، لطلب تقدم به ترامب في وقت سابق، حول تمتعه بـ"الحصانة الرئاسية" أمام الادعاءات التي تلاحقه.
وحكمت المحكمة بأن ترامب يتمتع بـ"حصانة عن الأعمال الرسمية، ولكن ليس عن أعماله الشخصية وتصرفاته الخاصة".
المحكمة التي أصدرت قراراها بأغلبية 6 قضاة مقابل رفض 3 آخرين، أوضحت أن الإجراءات غير الرسمية للرئيس لا تتمتع بالحصانة.
وفي معرض تعليقه على الأمر، أكد رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، أن الرئيس ليس مستثنى من القوانين، وأنه لا يتمتع بحصانة بسبب أعماله الخاصة.
وأضاف أن هيئة المحكمة توصلت إلى قرار مفاده بأن "الرئيس يتمتع بحصانة جزئية".
ومن المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا، لتأخير محاكمة ترامب أكثر، فيما يخص التدخل في الانتخابات الفيدرالية، نظرا للحاجة إلى تحديد التهم التي سيعفى منها ويحاسب عليها الرئيس السابق للبلاد.
وكان ترامب قد تقدم بطلب للمحكمة العليا لإسقاط الدعوى المرفوعة ضده بسبب "دوره في اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير، والتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2020"، مبررا طلبه هذا بتمتع الرئيس بـ "الحصانة".
ويأتي هذا الحكم بحق ترامب على خلفية القضية المرفوعة من الحكومة الأمريكية ضده ترامب على خلفية دوره في أحداث 6 يناير 2021 عندما اقتحم الآلاف من أنصاره مبنى الكونغرس في محاولة لتعطيل التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وبمقتضى هذا الحكم، تعود القضية المرفوعة ضد ترامب إلى محكمة أدنى.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي