"الغذاء والدواء" تبحث تبادل الخبرات لمنتجات الحلال مع جهات علمية ماليزية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، بالعاصمة الماليزية، بعددٍ من الجهات العلمية المعنية بمنتجات الحلال في ماليزيا، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها، وتبادل الخبرات والمعارف.
وزار معاليه جامعة بوترا الماليزية، وجرى استعراض برامج الجامعة العلمية، وأعمال مركز أبحاث المنتجات الحلال (IPPH) الذي أنشأته الجامعة لجعلها مركزًا رائدًا في هذا المجال من خلال الاهتمام بدراسة جميع جوانب هذه المنتجات على المستويين المحلي والدولي وتطوير الأبحاث.
التقى معالي الرئيس التنفيذي @aljadhey مع وزير الشؤون الدينية في مملكة ماليزيا، ومع مدير مركز التنمية الإسلامية الماليزي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوعات عدة تتعلق بدعم صناعة الحلال، وتطوير الرقابة في المجال، وآلية تعزيز موثوقية المنتجات الحلال في أنحاء العالم مع الجهات المعنية... pic.twitter.com/b3A7PNicve— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 22, 2024تمكين شهادات الحلالكما زار مركز تحليل الحلال (MyHac) الذي يهدف إلى دعم وتمكين برنامج شهادات الحلال، وإنشاء مختبرات دولية للتحليل، وكان في استقباله رئيس المركز محمد عمري بن عبدالله.
أخبار متعلقة نحو مستقبل مشرق.. إنجازات الرؤية تتخطى المستهدف لعام 2023جدة.. "الشؤون الإسلامية" ترصد اختلاسات على كهرباء ومياه المساجدوتم خلال الزيارة الاطلاع على الخدمات التحليلية التي يوفرها المركز، وتشمل الاختبارات الكيميائية والفيزيائية والتقنية الحيوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس كوالالمبور الغذاء والدواء هيئة الغذاء والدواء المنتجات الحلال ماليزيا
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تأمر بالتحفظ على مركز تجميل وممتلكات سارة خلفية
قرار حاسم من جهات التحقيق بالتحفظ على كافة الأموال والممتلكات العائدة للمنتجة الفنية وآخرين متهمين بجلب وتصنيع وترويج المخدرات بالقاهرة، وشملت حصيلة مركز التجميل الخاص بها، فضلاً عن أرصدتها المصرفية المحلية والأجنبية التي جُمّدت بالكامل، والمبالغ النقدية والمشغولات الذهبية والسيارات الفارهة التي ضُبطت خلال مداهمات الأمن.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة على تجميد متحصلات النشاط الإجرامي، ومنع استخدامها في غسل الأموال أو إخفائها خلف واجهات تجارية.
وكان قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس منتجة فنية وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة