أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الاتهامات الأمريكية المزعومة بتطوير روسيا أسلحة فضائية قادرة على حمل شحنة نووية هي استفزاز وجزء من حرب إعلامية.
ونشرت البعثة الدبلوماسية الروسية في قناتها على "تلغرام" ما قاله السفير: "نحن نعتبر جميع تصريحات الإدارة (الأمريكية) حول هذا الموضوع بمثابة استفزاز دعائي وجزء من الحرب الإعلامية ضد روسيا.
وأضاف أنطونوف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الولايات المتحدة هي التي تتجاهل منذ سنوات عديدة مبادرة روسيا والصين لإبرام معاهدة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء الخارجي، والسبب هو أن الأمريكيين يؤمنون على ما يبدو بقدرتهم على الفوز في سباق التسلح الذي يؤججونه".
ويوم أمس ادعى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن روسيا تعمل على تطوير أسلحة فضائية قادرة على حمل شحنة نووية.
وعلق سوليفان في بيان نشره البيت الأبيض على استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة واليابان حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء: "كما ذكرنا سابقا، الولايات المتحدة تعتبر أن روسيا تعمل على تطوير قمر صناعي قادر على حمل شحنة نووية".
وكانت قد استخدمت روسيا في وقت سابق حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة واليابان حول عدم نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي، وصوتت 13 دولة من أصل 15 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، وامتنعت الصين عن التصويت.
وأكدت موسكو أن الفيتو الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي والياباني حول منع نشر أسلحة دمار شامل في الفضاء جاء بسبب تجاهل التعديلات المقترحة من قبل روسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية منع نشر سنوات حق النقض صالح الخارج الاستفزاز
إقرأ أيضاً:
المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ويعثر على مخزن أسلحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات الأمنية المغربية عن نجاحها في تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، مؤكدة أن التحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفرت عن الوصول لمنطقة جبلية استخدمتها الخلية كقاعدة خلفية للدعم اللوجيستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية من أجل تنفيذ مخططاتها الإرهابية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، عن بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، أن الخبرة التقنية وعملية تحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية المنجزة باستخدام الإحداثيات والمعطيات الجغرافية المحجوزة في إطار البحث أسفرتا عن تحديد المنطقة المشكوك فيها بإقليم الرشيدية، وتحديدا بالضفة الشرقية.
وأضاف البيان، أن "المعاينات الميدانية وعمليات المسح الجغرافي أوضحت أن المنطقة المشكوك فيها توجد عند سفح مرتفع صخري، موسوم بوعورة المسالك غير المعبدة، وهو ما استدعى تسخير وانتداب معدات لوجيستيكية لتيسير الولوج إلى مكان التدخل بغرض القيام بإجراءات التفتيش الضرورية والأبحاث التمهيدية اللازمة".
وتابع البيان، أنه "إعمالا لبروتوكول الأمن والسلامة الخاص بالتهديدات الإرهابية، خصوصا في الأماكن التي يشتبه في احتوائها على أسلحة ومواد متفجرة، فقد استعان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بدوريات للكلاب المدربة للشرطة، المتخصصة في الكشف عن المتفجرات، وآليات للكشف عن المعادن، وجهاز لرصد وتحديد طبيعة المواد المشبوهة، وروبوتات تقنية لرصد الأجسام الناسفة، فضلا عن جهاز للمسح بالأشعة السينية".
وبحسب البيان فقد تمكنت عمليات التفتيش والتمشيط، من العثور على شحنة من الأسلحة والذخيرة النارية مدفونة في مكان منزو أسفل المرتفع الصخري، وتتمثل الأسلحة النارية المحجوزة، في إطار هذه العملية، في سلاحي كلاشينكوف مع خزانين للذخيرة، وبندقيتين ناريتين، وعشرة مسدسات نارية فردية من مختلف الأنواع، وكمية كبيرة من الخراطيش والطلقات النارية من عيارات مختلفة.
قد تم وضع مختلف الأسلحة والذخيرة المحجوزة في أختام للحجز، وجردها بشكل مفصل، من أجل إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية بغرض إخضاعها للخبرات الباليستيكية والتقنية اللازمة.
وتشير التحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلى أن الأسلحة والمعدات المحجوزة تم توفيرها وإرسالها من طرف قيادي تنظيم داعش بمنطقة الساحل، المسؤول عن العلاقات الخارجية، وذلك عبر مسالك وقنوات تهريب غير شرعية.
وقال البيان أنه بعد تأمين تهريب الأسلحة والذخيرة وضمان إخفائها بهذه القاعدة الخلفية للدعم اللوجيستيكي، قام قيادي تنظيم داعش بإرسال إحداثيات المكان لفريق “المنسقين” ضمن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس الأربعاء، وذلك من أجل الانتقال لاستلامها والشروع في استخدامها في تنفيذ المشاريع الإرهابية.
وأشار البيان إلى أنه بموازاة مع هذه العمليات الميدانية، لا زالت الأبحاث والتحريات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات هذه الخلية الإرهابية، ورصد ارتباطاتها الكاملة بالفرع الإفريقي لتنظيم داعش بمنطقة الساحل.