الملك والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات الراهنة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الراهنة بالمنطقة.
وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، محذرا من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وشدد جلالته على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بكل الطرق الممكنة واستدامتها.
كما أكد جلالة الملك أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني فرنسا ايمانويل ماكرون الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الراهنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف.
كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي