سلطنة عُمان تُرحب بنتائج تقرير الأونروا وتؤكد دعمها الثابت للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
غزة "وكالات": رحّبت سلطنة عُمان بنتائج التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة المعنية بتقييم أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التابعة للأمم المتحدة، مثمنةً جهودها في توفير المساعدة الحيوية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وجددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم التأكيد على ثبات واستمرار وقوف سلطنة عُمان إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل بكل الوسائل السياسية والقانونية في سبيل إرساء العدالة والسلام، وتحقيق الحلّ الدائم والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناءً على حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ميدانيا، قصفت إسرائيل اليوم عدة مناطق في قطاع غزة من بينها مدينة رفح المكتظة بالنازحين حيث يستعد جيش الاحتلال لعملية برية في المدينة، رغم تحذيرات من المجتمع الدولي.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنه "خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم، وصل 43 شهيدا و64 إصابة إلى المستشفيات"، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34305 غالبيتهم من المدنيين.
كما واصلت قوات الاحتلال قصف بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا والزيتون في شمال قطاع غزة حيث قال بعض السكان إن مسلحين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي يقاتلون القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون ونيران قناصة.
وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية إن خدمات الإنترنت انقطعت مرة أخرى في وسط وجنوب قطاع غزة اليوم ، وإن ذلك بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وتفاقم نوبات انقطاعات الإنترنت العقبات التي تواجه جهود توصيل مساعدات الطوارئ للمدنيين المنكوبين وتوفير الرعاية الطبية في المراكز القليلة التي لم يدمرها القتال بعد.
ودعا قادة 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في نص مشترك إلى "الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم حماس في غزة".
كما قالوا إن "الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن سيسمح بوقف فوري ومطول لإطلاق النار في غزة".
في المقابل، قالت حركة حماس على لسان سامي أبو زهري القيادي الكبير في الحركة إن الحركة متمسكة بمطلبها "بوقف العدوان" الإسرائيلي على غزة في إطار أي اتفاق للإفراج عن المحتجزين هناك.
وقال أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج لرويترز إن الضغوط الأمريكية على حماس "ليس لها قيمة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فضيحة بمجلس الأمن.. الجزائر تتراجع عن فرض وقف إطلاق النار في غزة بضغط أمريكي
زنقة 20 | الرباط
فضيحة مدوية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الامن ، تتعلق بمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي “الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا” مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و قامت الجزائر التي تتزعم هذه المبادرة بإرسال مشروع القرار، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الخميس الماضي.
لكن مصادر دبلوماسية كشفت الأحد ، أن أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن أبلغوا البعثة الجزائرية للأمم المتحدة بأنها على استعداد لقبول مشروع القرار.
ويطالب المشروع الذي صاغته الجزائر باعتبارها الدولة المكلفة بذلك نيابة عن الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن ، في فقرته الأولى بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة.
أرسلت الجزائر إلى الدول الخمس الدائمة العضوية يوم الخميس الماضي نسخة من آخر مسودة مراجعة للنظر فيها، والدولة الوحيدة التي لم ترد حتى الآن هي الولايات المتحدة.
وافقت عليها فرنسا والصين وروسيا، و المملكة المتحدة، وما زالت الجزائر نتظر رد واشنطن على مشروع القرار.
و بحسب ذات المصادر ، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يتضمن النص لغة وقف إطلاق النار، ولا أي ذكر للغة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ذات المصادر أكدت أن الجزائر قامت بعد ذلك بإزالة لغة الفصل السابع من أحدث مسودتها، وسط استياء من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين ، الذين شددوا على أن مجموعة الدول العشر يجب أن تذهب إلى مجلس الأمن بمشروع القرار بموجب الفصل السابع كما صيغ في الأصل، دون تقديم أي تنازلات أو تخفيف من محتواه.
و اعتبروا أن أرواح المدنيين والأطفال التي تزهق كل ساعة تتطلب وتستحق مثل هذا المشروع القوي.
و أشاروا الى أن الإدارة الأمريكية ستوجه بعثتها في نيويورك باستخدام حق النقض ضد المشروع، طالما أن مشروع القرار يتضمن لغة تتعلق بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط.
و قال ممثلون عن الدول العشر : “حتى لو صدر مشروع القرار هذا من مجلس الامن مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فإن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي التابع لها سيصفانه بأنه قرار غير ملزم، لأنه ليس تحت الفصل السابع. لقد فعلوا ذلك في الماضي”.