البنك الدولي يحذر من استمرار التوتر في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وتسببت الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وفي توقعاته لأسواق السلع العالمية، أعلن البنك الدولي أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة.
وأدى الهجوم الصهيوني العسكري إلى استشهاد ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
فترة عصيبة
وتضمن التقرير تصريحاً لكبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إندرميت جيل، قال فيه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.
وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضاً في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
أسعار السلع الأساسية خلال عيد الفطر
تشهد الأسواق المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لتصريحات الغرف التجارية، التي أكدت وفرة المعروض من المنتجات الغذائية والتموينية لتلبية الطلب المتزايد خلال هذه الفترة. يأتي ذلك بالتزامن مع إجراءات حكومية مشددة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.
وفقًا للتقارير الصادرة عن الغرف التجارية ووزارة التموين، فإن أسعار السلع الأساسية جاءت على النحو التالي:
الحبوب والسلع التموينية
أسعار السكر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
سعر الأرز: يتراوح بين 28 و32 جنيهًا للكيلو حسب الجودة.
أسعار الدقيق: يتراوح بين 20 و25 جنيهًا للكيلو.
أسعار المكرونة تبدأ أسعار العبوة (400 جرام) من 15 إلى 20 جنيهًا، حسب النوع.
أسعار الزيوت والسمن
زيت عباد الشمس (1 لتر): يتراوح بين 75 و85 جنيهًا.
زيت الذرة (1 لتر): يسجل بين 90 و100 جنيه.
السمن النباتي (2.25 كيلو): يتراوح بين 260 و300 جنيه.
اللحوم والدواجن والأسماك
اللحوم البلدية تتراوح بين 280 و400 جنيهًا للكيلو.
اللحوم المستوردة تتراوح بين 200 و250 جنيهًا حسب النوع والمنشأ.
الدواجن البيضاء تتراوح بين 90 و110 جنيهات للكيلو.
الدواجن المجمدة في المنافذ الحكومية تبدأ من 85 جنيهًا للكيلو.
الأسماك البلطي من 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
الأسماك البوري من 150 إلى 180 جنيهًا.
الماكريل المجمد 100 إلى 130 جنيهًا.
الكعك والبسكويت والمخبوزاتكيلو الكعك السادة 220 جنيهًا.
الكعك بالمكسرات أو الملبن أو العجوة 250 جنيهًا.
البسكويت النشادر: 160 جنيهًا.
الغريبة السادة 200 جنيه.
البيتي فور المشكل 220 جنيهًا.
أكد اتحاد الغرف التجارية أن استقرار الأسعار يعود إلى زيادة المعروض في الأسواق، بالتوازي مع جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.
وأوضح أن الطلب الموسمي على بعض المنتجات، مثل اللحوم والدواجن، قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في أسعارها، لكنه لا يخرج عن النطاق الطبيعي.
إجراءات وزارة التموين لضبط الأسواق..
في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار خلال العيد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ مجموعة من التدابير، تشمل:
تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
استمرار عمل المخابز البلدية طوال أيام العيد، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان توفير الخبز المدعم دون انقطاع.
إتاحة السلع عبر المنظومة التموينية مع توفير بدائل بأسعار مناسبة، بما في ذلك اللحوم والدواجن المجمدة.
تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتعامل الفوري مع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لضمان عدم وجود تجاوزات من قِبل التجار.