البنك الدولي يحذر من استمرار التوتر في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وتسببت الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وفي توقعاته لأسواق السلع العالمية، أعلن البنك الدولي أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة.
وأدى الهجوم الصهيوني العسكري إلى استشهاد ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
فترة عصيبة
وتضمن التقرير تصريحاً لكبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إندرميت جيل، قال فيه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.
وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضاً في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق الشهر الفضيل.. مبادرات حكومية لضبط الأسعار وخبير اقتصادي: التضخم سيد الموقف
تعكف الحكومة المصرية على ضبط الأسعار بالسوق المصري، مع اقتراب شهر رمضان، وذلك في محاولة للتخفيف على المواطن المصري مع أعباء الزيادات المتوقعة في تلك المناسبة الدينية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى قد اجتمع مع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، للتشديد على هذا الملف مع توعد المزايدين في أسعار السلع وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.