البنك الدولي يحذر من استمرار التوتر في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وتسببت الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وفي توقعاته لأسواق السلع العالمية، أعلن البنك الدولي أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة.
وأدى الهجوم الصهيوني العسكري إلى استشهاد ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
فترة عصيبة
وتضمن التقرير تصريحاً لكبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إندرميت جيل، قال فيه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.
وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضاً في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان
ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي، تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشيراً كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5.1 مليار دولار".
????????| The World Bank released its "Interim Damage and Loss Assessment Report" on the war in Lebanon.
Unsurprisingly, damages and economic losses are colossal — ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? — with real GDP expected to shrink by 5.4% in 2024.… pic.twitter.com/V7KesvZRU0
وأضاف البنك أن الصراع تسبب في ما يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي، من الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية. كما من المقدر أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، حيث كانت توقعات النمو ما قبل الحرب تبلغ نسبة +0.9%.
وأوضح أن قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة، شهدت أعلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شملت الأضرار القطاعات الأخرى مثل التعليم والبيئة والصحة، حيث بلغت قيمة الخسائر مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام