البنك الدولي يحذر من استمرار التوتر في الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وتسببت الحرب في قطاع غزة الفلسطيني، في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وفي توقعاته لأسواق السلع العالمية، أعلن البنك الدولي أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تضغط بشكل تصاعدي على أسعار السلع الأساسية، ولا سيما النفط والذهب.
وأضاف "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساسية قد انتهت".
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من مئتي يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة.
وأدى الهجوم الصهيوني العسكري إلى استشهاد ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس.
فترة عصيبة
وتضمن التقرير تصريحاً لكبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إندرميت جيل، قال فيه إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لتراجع التضخم، توقف بشكل أساسي".
وأضاف "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع جيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه إذا حدثت "اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع" فإن متوسط سعر برميل خام برنت قد يرتفع إلى 92 دولار، بينما سترفع "الاضطرابات الحادة" السعر إلى 100 دولار.
وأوضح البنك الدولي أن هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام.
وأضاف أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضاً في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي "تفاقم بشكل ملحوظ في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
2 % معدل التضخم السنوي في السعودية خلال نوفمبر
الرياض (رويترز)
أظهرت بيانات حكومية سعودية صدرت اليوم أن معدل التضخم السنوي في المملكة واصل الارتفاع ببطء ليبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، مقارنة مع 1.9% في أكتوبر، مدفوعاً بزيادة إيجارات السكن.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أسعار إيجارات السكن 10.8% في نوفمبر في ظل زيادة أسعار إيجار الشقق 12.5%، مما دفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى الارتفاع بمقدار 9.1%.
وكان لهذه الفئات تأثير كبير على تسارع التضخم بشكل عام، إذ أدى ارتفاع تكلفة السكن والإيجار إلى زيادة الأسعار في معظم أوقات هذا العام.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3% في نوفمبر، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 2.7%.
وزادت الأسعار في قسم المطاعم والفنادق 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة 5.9%.
وواصلت أسعار النقل الانخفاض، إذ تراجعت 2.5%.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.3% في نوفمبر.
وظل معدل التضخم في السعودية يتراوح بين 1.5% و1.9% خلال معظم العام، وبلغ اثنين بالمئة في نوفمبر، بعد أن بدأ في الارتفاع في يوليو.
وظل معدل التضخم في المملكة منخفضاً نسبياً، مقارنةً بالمستويات العالمية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية مستقراً عند نحو اثنين بالمئة على المدى المتوسط.