محلل اقتصادي: اختيار صندوق النقد للرياض لافتتاح مكتبه الإقليمي ليس عشوائيًا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
علق الكاتب والمحلل الاقتصادي، الدكتور محمد مكني، على افتتاح صندوق النقد الدولي مكتبا إقليميًا جديدًا في الرياض، لتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وأضاف مكني، خلال تصريحات لبرنامج "عين الخامسة" عبر قناة "الإخبارية"، أن افتتاح صندوق النقد الدولي مكتبا إقليميًا جديدًا في الرياض سيعمل على توسيع أعمال الصندوق في المنطقة.
وأوضح أن المكتب الإقليمي الجديد سيعمل على متابعة الصندوق بشكل دائم للدول التي يقدم لها المشورة، للمساعدة على النمو وتطوير السياسات الاقتصادية.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن اختيار صندوق النقد الدولي للرياض لافتتاح مكتبه الإقليمي ليس عشوائيًا، مشيرًا إلى أن المملكة تعد الاقتصاد الأقوى في منطقة الشرق الأوسط.
فيديو | "اختيار مكتب إقليمي في الرياض ليس عشوائيا"
كيف ستستفيد الدول المجاورة من صندوق النقد الدولي ؟#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/HEo7G6lUGs
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.