تسليم موقع تنفيذ مشروع الدور الثاني في مستشفى المحابشة بحجة
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
الثورة نت|
سلم مكتب الصحة بمحافظة حجة والمجلس المحلي في مديرية المحابشة، موقع تنفيذ مشروع الدور الثاني بمستشفى المحابشة للجهة المنفذة.
يتضمن المشروع البالغ تكلفته 200 مليون ريال بتمويل من صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها، بناء الدور الثاني لتوسيع الخدمات الطبية واستيعاب المترددين من أبناء مديريات الشرفين.
وأثناء التسليم ثمن مدير المديرية يحيى الملاهي، اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير المشاريع الخدمية في مديرية المحابشة ومديريات الشرفين.
فيما أشار مدير الوحدة الهندسية بالمحافظة المهندس عبدالله الحداد، إلى أن المشروع يعد إحدى ثمار زيارة رئيس المجلس السياسي الأعلى للمحافظة.. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تنفيذ المشروع وفقا للمواصفات والمعايير المطلوبة.
بدورهم أوضح مدراء مكتب الصحة بالمديرية علي زيد، والتخطيط بمكتب الصحة يحيى المدحجي، والمستشفى الدكتور أحمد الخزان، أهمية المشروع في تخفيف معاناة المرضى والحد من تجشم معاناة السفر إلى خارج المديرية لتلقي الخدمات الصحية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حجة
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة رئيس مجلس النواب عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنشر “البوابة نيوز” في هذا التقرير، نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"السيدات والسادة نواب المجلس الموقر.. الآن، وبعد أن انتهينا من أخذ الرأى النهائى على هذا المشروع بقانون، والذى يعد من مشروعات القوانين الهامة التى تمس قطاعا عريضا من المواطنين، عليكم جميعاً أن تفخروا بما أنجزه هذا المجلس الموقر من مشروعات قوانين على مدار أدوار انعقاد هذا الفصل التشريعى، خاصة دور الانعقاد الحالى الذى شهد إنجازات عديدة فى مجال التشريع، وآخرها هذا المشروع بقانون وقبله بوقت قليل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذى أظهر بجلاء قدرة أعضاء المجلس على التوفيق بين جميع الأطراف المتداخلة والمعنية به سواء الحكومة، أو وزارة الصحة، أو نقابة الأطباء أثناء المناقشات.
الموافقة على مشروع قانون العمل الجديدوتابع: “ولا زال مجلسكم الموقر ــ فى الأيام القادمة ــ عاقداً العزم على العمل على قدم وساق، من أجل أداء دوره التشريعى، بجانب الدور الرقابى، بما يحقق صالح الوطن والمواطن”.